شراكة بين “ميد تقسيط” و”باي موب” لتعزيز سبل التمويل الاستهلاكي في مصر

تشمل المرحلة الأولى على دمج خدمات "ميد تقسيط" في أجهزة نقاط البيع التابعة لباي موب لتشغيل معاملات البطاقات والمحافظ الرقمية في المتاجر

وقعت شركة ميد تقسيط للتمويل الاستهلاكي اتفاقية شراكة مع شركة باي موب بهدف توسيع نطاق الوصول إلى أفضل حلول التمويل الاستهلاكي في مصر.

وتهدف الشراكة إلى توسيع خطط الدفع المرنة المبتكرة وخدمات التمويل لدى شركة ميد تقسيط، لتشمل شبكة باي موب الواسعة المكونة من أكثر من 250 ألف تاجر وعملائهم في مصر، كما تشمل المرحلة الأولى على دمج خدمات “ميد تقسيط” في أجهزة نقاط البيع التابعة لباي موب لتشغيل معاملات البطاقات والمحافظ الرقمية في المتاجر، مع دمج عبر الإنترنت في المرحلة الثانية.

من جانبه قال محمود الغواص، الرئيس التنفيذي لشركة ميد تقسيط، إن الشركة تلتزم بدمج أحدث التقنيات وحلول الدفع لتعزيز قدرات عملائنا، معبراً عن سعادته بالشراكة مع باي موب المتخصصة في مجال تمكين الدفع بهدف تقديم خدمات استثنائية والتركيز على رضا العملاء كأولوية، كما يقوم هذا التعاون بتسهيل تجربة الشراء من خلال شبكة واسعة من التجار، مما يسمح لنا بدمج التجار التابعين لباي موب في شبكة “ميد تقسيط”.

وأعربت جيلان شعبان، الرئيس التنفيذي  للشئون  التجارية في باي موب، عن سعادتها بالشراكة مع ميد تقسيط لتقديم حلول تمويل المستهلك المتطورة لتجار الشركة، حيث تُظهر البيانات أنه عندما يقدم التجار لعملائهم مجموعة متنوعة من خيارات الدفع المرنة، تزداد عمليات تحويل المبيعات بنسبة 18% ويزداد حجم السلة بنسبة 33%، مما يؤدي إلى نمو الأعمال.

وتابعت “شراكتنا مع ميد تقسيط خطوة أخرى في مهمة باي موب لتمكين الشركات من المنافسة في الاقتصاد الرقمي والمساهمة في اقتصادات مستدامة وشاملة.”

جدير بالذكر أن ميد تقسيط تقدم حلولًا مالية مبتكرة غير مصرفية من خلال مجموعة من الخدمات المتقدمة، تمكن الشركات والعملاء من النمو، ومن خلال تقديم حلول وبرامج مبتكرة، تعمل الشركة على تعزيز الشمول المالي، ومواكبة التقدم التكنولوجي، وترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجال التمويل الاستهلاكي.

وتسهل ميد تقسيط عملية التمويل من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها، وتقدم خدمات التقسيط لمجموعة من المنتجات مثل الإلكترونيات والخدمات التعليمية والمفروشات المنزلية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى