السوق يترقب إجتماع المركزي لبحث أسعار الفائدة اليوم

يترقب قطاع المال والأعمال قرار السياسة النقدية بالبنك المركزي بخصوص أسعار الفائدة اليوم والتى تم تأجيلها من شهر ديسمبر لحين تشكيل لجنة السياسة النقدية.
وأصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري قرارا بتشكيل لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي ونائبي المحافظ و3 أعضاء.
وتتكون اللجنة من جمال نجم ورامي أبوالنجا، نائبي محافظ البنك المركزي، وتضم في عضويتها أيضا الدكتور محمد عمران عضو مجلس إدارة البنك المركزي ورئيس هيئة الرقابة المالية والدكتور أشرف العربي عضو مجلس إدارة البنك المركزي ووزير التخطيط السابق، بالإضافة إلى الدكتورة نجلاء الأهواني عضو مجلس إدارة البنك المركزي ووزيرة التعاون الدولي السابقة.
وقام البنك المركزي بخفض الفائدة 4 مرات خلال عام 2019 تصل إلى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض.
وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 7.1% في ديسمبر 2019 مقابل 3.6% في نوفمبر 2019 ،كما قال البنك المركزي إن المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع إلى 2.4% في ديسمبر الماضي مقارنة بـ2.1% في نوفمبر الماضي من 2019.
وأشار المركزي إلى أن المعدل الشهري للتضخم الأساسي سجل 0.2% في ديسمبر 2019، مقابل معدلٍ سالبٍ بلغ 0.1% في نوفمبر الماضي، ومعدل صفر في الشهر السابق بحسب بيانات المركزي المنشورة على موقعه الإلكتروني.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للحضر، سجل معدلا سالبًا بلغ 0.2% في ديسمبر 2019، مقابل معدلٍ سالبٍ بلغ 0.3% في نوفمبر، ونحو 3.4% في ذات الشهر من العام 2018.
وأكد البنك المركزي أن معدلات التضخم العام جاءت متفقة مع توقعاته، موضحًا أن ارتفاع التضخم العام أمر طبيعي ناتج عن التأثير السلبي القوي لفترة الأساس بسبب انتهاء أثر صدمات العرض المؤقتة لأسعار الخضراوات الطازجة في العام الماضي.
وسادت حالة من التباين بين رؤساء البنوك وبين توقعات بنوك الاستثمار فهناك فريق يتوقع قيام البنك المركزي بثبات أسعار الفائدة دون تغير وفريق أخر يتوقع خفض أسعار الفائدة بمعدلات من 0.5% الى 1%.
وتوقع محمد الاتربى، رئيس مجلس ادارة بنك مصر، تثبيت اسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس ، مؤكدا ان البنك المركزى هو الجهة الوحيدة القادرة على تحديد توجهات اسعار الفائدة فى ضوء ما يتوافر لديه من مؤشرات عن السوق .
واشار إلى أن قرار بنك مصر بتخفيض سعر العائد على شهادات القمة الثلاثية ، يعود لقرار لجنة الاصول والخصوم بالبنك ” الألكو” حسب تكلفة الاموال لدى البنك .
واوضح ان اللجنة ستتخذ قرارها بخصوص مستقبل اسعار العائد فى اعقاب قرار لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزى .
وتوقع محمد بدير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك عودة – مصر، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى لتخفيض اسعار العائد فى اجتماع اليوم ، وأكد انه رغم ارتفاع المعدل اسنوى للتضخم العام فى ديسمبر الماضى ، إلا أنه لايزال عند نطاق مستهدفات البنك المركزى .
واشار بدير إلى ان البنك المركزى الوحيد القادر على تحقيق مستقبل اسعار العائد فى ضوء ما يتوافر لديه من بيانات ومؤشرات كاملة حول اداء الاقتصاد ، مؤكداً ان الارتفاع الذى لحق بالتضخم فى ديسمبر امر طبيعى ، ولاتزال النسبة فى نطاق المستهدف الذى وضعه البنك المركزى 9 % زيادة او ناقص 3% بنهاية 2020.
وتوقعت ميرفت سلطان ، رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة دن تغير خلال اجتماعها اليوم الخميس.
اضافت ان استمرار قوة الجنيه تدعم قراءات جيدة للتضخم حتى نهاية العام، مما سيحافظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (±3%) حتى نهاية عام 2020.
وتوقع بنك الاستثمار «بلتون» المالية إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع اليوم.
وأرجعت بلتون قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لاختبار مستويات السيولة بعد قرارات خفض الفائدة الجريئة المتخذة خلال عام 2019، وامتصاص أثر التدفقات النقدية الخارجة من الاستثمار في أدوات الدخل الثابت في الموعد الطبيعي لإعادة موازنة المحافظ المالية بنهاية العام.
وتوقعت أن يتم خفض أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس خلال اجتماعات لاحقة للجنة السياسة النقدية وذلك على مدار العام 2020.
ومن ناحية أخري أظهرت الورقة البحثية توقع «بلتون» استقرار سعر صرف الجنيه المصري في النطاق عند 16- 17 مقابل الدولار.
وأشارت إلى أن رؤيتها باستمرار قوة الجنيه تدعم قراءات جيدة للتضخم حتى نهاية العام، مما سيحافظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (±3%) حتى نهاية عام 2020، وذلك رغم بدء هدوء أثر العوامل المساعدة من فترة المقارنة.
وتوقعت شركة برايم القابضة خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% وهو ما فد يمنع البنك المركزي عن إدراج خفض كبير آخر في أسعار الفائدة خلال 2020.
وترى «برايم» أن زمن الخفض الكبير في أسعار الفائدة في مصر قارب على الانتهاء، مرجعة ذلك إلى أن التأثيرات الانكماشية للدمج المالي والصعود الكبير في السعر الحقيقي الفاعل للجنيه المصري ستصل لمرحلة التعادل أو الإتزان بفعل التيسير النقدي المنفذ عبر أسعار الفائدة وقنوات الأئتمان.