المالية تطرح أذون وسندات خزانة بقيمة 195.25 مليار جنيه خلال أكتوبر 2021

إصدار 16 عطاء أذون بقيمة 144 مليار جنيه و15 عطاء سندات بقيمة 51.25 ملياراً

كشفت وزارة المالية عن اعتزامها طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 195.25 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر 2021 ، وذلك ضمن خطة أكبر تتضمن طرح أدوات دين محلية بقيمة 633.28 مليار جنيه، لتغطية عجز الموازنة ، خلال الربع الثاني من العام المالي 2021/2022.

وبحسب خطة المالية ، فإنها تعتزم إصدار 16 عطاء أذون بقيمة 144 مليار جنيه ، وإصدار 15 عطاء سندات بقيمة 51.25 مليار جنيه.

وبحسب الخطة ، فإنه من المقرر طرح 4 عطاءات أذون لأجل 91 يوما بقيمة 15 مليار جنيه ، ومثلها لأجل 182 يوما بقيمة 13 مليار جنيه ، بجانب 4 عطاءات أذون لأجل 273 يوما بقيمة 57 مليار جنيه ، و 4 أخرى لأجل 364 يوما بقيمة 59 مليار جنيه.

كما تتضمن خطة الحكومة طرح سندات لأجل عامين بقيمة 15 مليار جنيه ، وسندات لأجل 3 سنوات بقيمة 19.5 مليار جنيه ، وأخرى لأجل 5 سنوات بقيمة 2.25 مليار جنيه.

ومن المقرر أن تطرح المالية أيضا سندات لأجل 7 سنوات بقيمة 1.75 مليار جنيه ، ولأجل 10 سنوات بقيمة 1.25 مليار جنيه.

كما تطرح وزارة المالية سندات لأجل 15 عاما بقيمة 500 مليون جنيه ، بجانب طرح سندات ” زيرو كوبون ” لأجل عام ونصف بقيمة 11 مليار جنيه.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.

وكشف تقرير حديث للبنك المركزي عن تراجع إجمالي حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة إلى نحو 1.564 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2021 ، مقابل نحو 1.588 تريليون جنيه بنهاية شهر يونيو.

وسجلت استثمارات بنوك القطاع العام فى أذون الخزانة نحو 257.920 مليار جنيه بنهاية يوليو مقابل نحو 262.057 مليار جنيه بنهاية يونيو.

اضاف أن استثمارات البنوك المتخصصة بأذون الخزانة سجلت 37.062 مليار جنيه بنهاية يوليو 2021 ،مقابل 32.948 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى.

وبلغت استثمارات بنوك القطاع الخاص 323.186 مليار جنيه بنهاية يوليو مقابل نحو 350.546 مليار جنيه بنهاية يونيو.

وسجلت استثمارات فروع بنوك الأجنبية 45.749 مليار جنيه بنهاية يوليو مقابل 46.022 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي.

وبحسب البنك المركزي ، فقد بلغ حجم الدين العام المحلي نحو 4.742 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2020، بما يمثل نحو 81.5% من الناتج المحلي الإجمالي ، منه 87.8% مستحق على الحكومة، و 6% مستحق على الهيئات العامة الاقتصادية، و6.2% على بنك الاستثمار القومي.

أوضح أن صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 4.163 تريليون جنيه ، بزيادة قدرها نحو 432.8 مليار جنيه خلال السنة المالية 2019/2020 ، فيما بلغ صافي رصيد الهيئات العامة الاقتصادية 286.4 مليار جنيه ، بارتفاع قدره 3.5 مليار جنيه ، وبلغ صافي مديونية بنك الاستثمار القومي ، مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية ” أذون وسندات ” ، نحو 292.1 مليار جنيه ، بارتفاع قدره 23.7 مليار جنيه.