ننشر تفاصيل خطة الحكومة لاقتراض 2.524 تريليون جنيه من السوق المحلية خلال الربع الثاني من 2026/2025

طرح 52 عطاء أذون بقيمة 2.042 تريليون جنيه و 48 عطاء سندات بقيمة 462 مليار جنيه بجانب 5 عطاءات صكوك بقيمة 20 مليارا

ينشر “بنوك واستثمار” تفاصيل خطة الحكومة لاقتراض 2.524 تريليون جنيه من السوق المحلية خلال الربع الثاني من 2025/ 2026 ، وذلك ضمن خطتها لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين ، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وتتضمن الخطة ، التي نشرتها وزارة المالية على موقعها الإلكتروني ، طرح 105 عطاءات لأدوات الدين بقيمة 2.524 تريليون جنيه خلال الفترة من أكتوبر الماضي لنهاية ديسمبر المقبل.

ويطرح البنك المركزي المصري ، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، خلال هذه الفترة ، 52 عطاء أذون خزانة بقيمة 2.042 تريليون جنيه و 48 عطاء سندات بقيمة 462 مليار جنيه بجانب 5 عطاءات صكوك بقيمة 20 مليارا.

وشهد شهر أكتوبر الماضي طرح عطاءات بقيمة 845 مليار جنيه ، فيما يشهد شهر نوفمبر الجاري طرح عطاءات بقيمة 687 مليار جنيه ، بجانب عطاءات بقيمة 992 مليار جنيه فى شهر ديسمبر المقبل.

وتشير تفاصيل الخطة إلى طرح 13 عطاء أذون بقيمة 350 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، ومثلها بقيمة 451 مليار جنيه لأجل 182 يوما ، و 13 عطاءات أخر بقيمة 561 مليار جنيه لأجل 273 يوما ، ومثلها لأجل 364 يوما بقيمة 680 مليار جنيه.

كما تتضمن الخطة طرح 13 عطاءات سندات لأجل عامين بقيمة 124 مليار جنيه ، و 8 عطاءات “متغيرة العائد” لأجل 3 سنوات بقيمة 40 مليارا ، بجانب 13 عطاء سندات ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات بقيمة 246 مليار جنيه ، بالإضافة لـ 8 عطاءات لأجل 5 سنوات “متغيرة العائد” بقيمة 32 مليارا جنيه، و 6 عطاءات سندات ذات العائد الثابت لأجل 5 سنوات بقيمة 20 مليارا.

وتضمنت خطة الحكومة ، لأول مرة ، طرح 5 عطاءات صكوك سيادية بقيمة 20 مليار جنيه.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.