المركزي يتلقى 3869 شكوى وطلبا وبلاغا عبر المنظومة الحكومية في نوفمبر الماضي

قال الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء إن البنك المركزي المصري تلقى خلال شهر نوفمبر الماضي 3869 شكوى وطلبا، ارتبطت بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية والمعاملات التمويلية والائتمانية ، لافتا إلى أنه تم حسم وإزالة أسباب 2153 شكوى وطلبا وبلاغا عن هذا الشهر وفترات سابقة ، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة والرد وفقا لطبيعة الشكاوى من خلال البنوك وفروعها المعنية.

جاء ذلك في التقرير الذي قدمه الرفاعي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم ، حول حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها في نوفمبر.

ووجّه رئيس الوزراء بتكثيف جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق تواصل مجتمعي فعال، في ظل الاهتمام الحكومي المتزايد بتلقي ورصد شكاوى المواطنين، كونها مصدرًا مهمًا لرصد المشكلات الفعلية وكشف مواطن القصور والتحديات في مختلف القطاعات، والعمل على معالجتها، مؤكدًا أهمية التزام جميع الجهات الحكومية بالاستجابة الفعالة لما يتم تلقيه ورصده من شكاوى وطلبات واستفسارات وغيرها، بما يعزز الثقة المتبادلة مع المواطنين، ويدعم جهود تحسين الأداء المؤسسي.

وأوضح الرفاعي أن المنظومة استقبلت ورصدت 185 ألف شكوى وطلب واستفسار على مدار شهر أكتوبر ، وبعد المراجعة والفحص المبدئي، تم توجيه 132 ألف شكوى إلى الجهات المختصة، وحفظ 49 ألف شكوى مركزيًا قبل إحالتها للجهات المعنية ، وجار استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 4 آلاف شكوى وطلبا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وأضاف أن الوزارات اختصت بنسبة 61% من إجمالي الشكاوى والطلبات ، فيما اختصت المحافظات بنسبة 26% ، واختصت الهيئات والجامعات المرتبطة إلكترونيًا بالمنظومة بنسبة 13%.