48.83 % من المشاركين فى إستطلاع ” بنوك واستثمار” يرجحون تثبيت الفائدة اليوم

توقع 48.83 % من المشاركين فى الإستطلاع الذى أعده ” بنوك واستثمار ” أن تقوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى بتثبيت أسعار الفائدة خلال إجتماعها اليوم الخميس.

وفى المقابل توقع 23.25% من المشاركين فى الإستطلاع تخفيض الفائدة ، فيما جاءت أمنيات وليست توقعات نحو27.9% من المشاركين برفع الفائدة ، وهو ما يشير الى وجود عدم يقين بشأن القرار الذى يمكن أن تتخذه لجنة السياسة النقدية بشأن الفائدة فى هذا الإجتماع.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس إجتماعها الدوري الرابع لهذا العام ، لبحث مصير أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، والتى تعد المؤشر الأساسي لاتجاه أسعار الفائدة على الجنيه بالسوق المصرية ، وذلك وسط توقعات بتثبيتها.

وكانت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي قد قررت في اجتماعهـا يـوم 2 أبريل 2020 الإبقاء على سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 9.25 ٪ و10.25٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 ٪.

وقالت اللجنة ، فى بيانها المصاحب لهذا القرار إنه بعد قيامها بخفض أسعار العائد الأساسية بـ 300 نقطة أساس ، في اجتماعها الطارئ بتاريخ 16 مارس 2020، فإنها ترى أن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة ، في الوقت الحالي ، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 ٪ (± 3 ٪) في الربع الرابع من عام 2020 ، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وكشف البنك المركزي يوم الأحد الماضي عن تسجيل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 1% بنهاية إبريل 2020 ، مقابل 0.4% بنهاية مارس 2020 وإبريل 2019 ، فيما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 2.5% فى إبريل 2020 مقابل 1.9% فى مارس 2020.

ويتوقع  محمد عبد العال، الخبير المصرفي أن يبقي البنك المركزي علي الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم ، مشيرا إلى أن تثبيت الفائدة يساهم في الحفاظ علي استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية ويحد من خروجهم.

أشار إلي أن استمرار المركزي في تقديم مبادرات بفائدة مدعمة لقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والعقارات تجعله غير مضطر لخفض الفائدة هذه المرة.

أوضح  عبد العال أن البنك المركزي أمام خيارين كلاهما صعب ، الأول خفض الفائدة لتحفيز الإستتثمار وتقليل أعباء تكلفة الدين، أو تثبيت الفائدة للحفاظ على مدخرات المودعين، والحفاظ علي جاذبية الجنيه.

وأكد طارق متولى الخبير المصرفى ، أن كل المعطيات تعزز إتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى لتثبيت أسعار الفائدة هذه المرة أيضا ، بعد تثبيتها فى شهر إبريل الماضي.

أشار إلى أن حالة عدم التأكد السائدة بسبب أزمة فيروس كورونا ، وما سيتبعها من تداعيات خلال الفترة المقبلة يعزز توجه اللجنة لتثبيت أسعار الفائدة  .

أضاف أن ارتفاع التضخم بشكل طفيف يعزز تثبيت الفائدة أيضا ، كما أن البنك المركزى قام بتخفيضها بنسبة 3% دفعة واحدة ، فى بداية أزمة كورونا ، الأمر الذى يعتبر كافيا فى الوقت الحالي.

ومن جانبها توقعت رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث ببنك الإستثمار فاروس القابضة قيام لجنة السياسة النقدية لدى المركزي بتثبيت أسعار الفائدة الأساسية في إجتماعها اليوم.

أوضحت أن تلك الخطوة تأتي بعد خفض الفائدة 300 نقطة أساس مرة واحدة في شهر مارس 2020 ، من أجل تحفيز الإقتصاد، وتقليل الضغط الواقع على الأنشطة الإقتصادية نتيجة قرارات الإغلاق.

وبحسب السويفي ، فإن اللجنة قبل أن تتخذ أي قرار بتغيير أسعار الفائدة ، ستضع في الإعتبار أولاً أوضاع السوق، وتأثير الخفض السابق للفائدة، ومعدلات التضخم واتجاهاته في ظل ما يحدث مؤخرا ، وفي ظل التطورات عالميا.

وتوقعت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الخميس ، نظرا لبقاء معدلات التضخم في إطار المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9% (+/- 3%) للربع الأخير من 2020.