السوق تترقب تداعيات قرار خفض الفائدة على عائد أذون وسندات الخزانة المقرر طرحها اليوم
تعد أسعار العائد الأساسية المؤشر الرئيسي لاتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير
تترقب السوق تداعيات قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة على عائد أذون وسندات الخزانة التي من المقرر طرحها اليوم ، ومدى تأثير هذا الخفض على إقبال الأجانب على تلك الأدوات.
ويطرح البنك المركزي ، نيابة عن وزارة المالية ، اليوم الأحد ، 3 عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 83 مليار جنيه ، حيث يتم طرح عطاء الأذون الأول بقيمة 30 مليارا لأجل 182 يوما ، والثاني بقيمة 45 مليارا لأجل 364 يوما ، فيما يتم طرح عطاء السندات بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات.
وكان المركزي قد خفض أسعار العائد الأساسية لديه ، والتي تعد المؤشر الرئيسي لاتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير بنسبة 2.25% ، ليصل عائد الإيداع لليلة واحدة عند 25% وعائد الإقراض عند 26% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم عند 25.50%.
وتعتزم الحكومة طرح أدوات دين محلية بقيمة 2.175 تريليون جنيه من السوق المحلية خلال الربع الأخير من 2024/2025 ، لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين ، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وبحسب الخطة التي نشرتها وزارة المالية ، تتضمن خطة الحكومة طرح 52 عطاء أذون بقيمة 1.905 تريليون جنيه و 40 عطاء سندات بقيمة 270 مليارا في الفترة من أول أبريل الجاري وحتى نهاية يونيو المقبل.
ويطرح البنك المركزي ، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، في شهر أبريل الجاري عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 765 مليار جنيه ، وعطاءات بقيمة 682 مليار جنيه فى شهر مايو ، وعطاءات بقيمة 728 مليار جنيه في شهر يونيو.
وبحسب الخطة ، فإنه من المقرر أن تطرح الوزارة عطاءات أذون خزانة بقيمة 420 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، و 460 مليارا لأجل 182 يوما ، و 470 مليارا لأجل 273 يوما ، في حين من المقرر طرح أذون لأجل 364 يوما بقيمة 555 مليار جنيه.
كما أنه من المقرر طرح عطاءات سندات خزانة لأجل عامين بقيمة 53 مليار جنيه ، وسندات لأجل 3 سنوات بقيمة 141 مليار جنيه ، وأخرى لنفس الأجل “متغير العائد” بقيمة 51 مليار جنيه ، بجانب سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 16 مليار جنيه ، وأخرى لنفس الأجل “متغير العائد” بقيمة 9 مليارات جنيه.
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
