بالإنفوجراف .. البنك الدولى : مصر تتقدم 6 مراكز فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال

أصبحت ضمن أعلي 25 دولة في الإصلاحات الإقتصادية علي مستوى العالم

تقدمت مصر 6 مراكز فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 Doing business الذي يصدره البنك الدولى.

ورصد التقرير قيام الحكومة المصرية بالعديد من الإصلاحات لتحسين مناخ الإستثمار وتبسيط الإجراءات فى اربع مجالات ، هي تأسيس الشركات حيث تقدمت مصر 19 مركزا على مستوى العالم، وهو ما يوضح أثر جهود وزارة الإستثمار والتعاون الدولى فى تبسيط الإجراءات المقدمة للمستثمرين فى مراكز الخدمات على مستوى الجمهورية.

وكانت مصر قد قامت بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الجذرية ، إتساقاً مع منظومة الشباك الواحد وبالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية في إطار منهجية متكاملة للإصلاح ، تشمل القيام بإصلاحات تشريعية وتطبيق منظومات عمل مدعومة الكترونياً ، في إطار التحول الرقمى، وتعميم وتطبيق إجراءات ميسرة على أرض الواقع تطبيقاً كاملاً، وتدريب العاملين على النظم الجديدة ، والتواصل المستمر مع القطاع الخاص، مما أدى إلى تحقيق قفزة نوعية بمؤشر تأسيس الشركات لتحتل المركز 90 بدلا من المركز 109 فى تقرير العام الماضى.

ذكر التقرير، أن مصر تقدمت فى مؤشر الحصول على الكهرباء نحو 19 مركز، فى ظل الإصلاحات الملحوظة التى قامت بها فى هذا المؤشر وسرعة توصيلها إلى المواطنين، والتى شملت تطوير البنية الاساسية لإنتاج وتوزيع الكهرباء بما انعكس على موثوقية إمداد الكهرباء وخفض تكلفة توصيلها للمستفيدين، فضلاً عن زيادة الشفافية في تغيير أسعار الكهرباء، وهو ما أدى إلى تحسين ترتيب مصر من 96 إلى المركز 77 هذا المؤشر، كما تقدمت مصر فى مؤشر حماية صغار المستثمرين نحو 15 مركز من المركز 72 إلى 57، ويرجع ذلك للتشريعات والقرارات المرتبطة بحمايتهم.

أوضح التقرير، أن مصر تقدمت فى مؤشر سداد الضرائب 3 مراكز عن العام الماضى من المركز 159 الي المركز 156، نتيجة لتطبيق منظومة إلكترونية جديدة لتقديم إقرارات القيمة المضافة وضريبة الدخل، مع السداد الإلكتروني للمدفوعات المرتبطة بهما، وتطبيق هذه المنظومة بشكل شامل على كافة الشركات فى مصر، مما أدى إلى التيسير على المستثمرين وتبسيط تعاملاتهم مع مصلحة الضرائب، ومن المتوقع تقدم مصر فى هذا المؤشر فى تقرير العام المقبل فى ظل احتساب الإصلاحات التى قامت بها مصر فى هذا المؤشر خلال الربع الاخير من عام 2018.

وذكر التقرير، أن مصر جاءت ضمن أكثر 25 دولة عالمياً من حيث عدد الإصلاحات في تقرير العام الحالي 2020، وهو ما يعكس استدامة التزام الحكومة بتحسين مناخ الإستثمار وتبسط الإجراءات على المستثمرين.

من جانبها أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الإستثمار والتعاون الدولى، أن هذا التقرير يرصد الإجراءات الإصلاحية التى تم تنفيذها حتى ابريل 2019، علماً بأن هناك الكثير من الإجراءات الإصلاحية التى تم تنفيذها وتلك الجارى تنفيذها، والتى من المتوقع أن تؤثر إيجابيا فى العديد من المؤشرات التى يرصدها التقرير خلال العام المقبل.

أشادت نصر، بتقدم مصر فى تقرير هذا العام خاصة فى تأسيس الشركات وحماية صغار المستثمرين، وذلك بعد الإجراءات التى اتخذتها فى تحسين مناخ الإستثمار، في إطار الإستراتيجية التي تنتهجها الدولة لتمكين القطاع الخاص من أداء دوره في التنمية وفتح آفاق التعاون لجذب الإستثمار الأجنبي المباشر.