الإبقاء على فائدتى الدولار والإسترلينى دون تغيير

أبقى مجلس الإحتياطي الفيدرالى ” البنك المركزى الأمريكى ” يوم الأربعاء على أسعار الفائدة بدون تغيير في أول اجتماعاته للسياسة النقدية هذا العام، وأشار مسؤولون إلى أن نمو الاقتصاد الأمريكي مستمر بوتيرة معتدلة وإلى سوق ”قوية“ للوظائف.

وقالت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي في بيان إن قرار الابقاء على سعر الإقراض لليلة واحدة في نطاق بين 1.50 % و1.75 % اتخذ بالإجماع ، وأضافت قائلة ”مكاسب الوظائف متينة… ومعدل البطالة يبقى منخفضا“.

ولا يتضمن بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي تغييرا يذكر عن بيانه الذي أصدره بعد اجتماعه في ديسمبر كانون الأول، إذ قال إن سعر فائدة الأموال الاتحادية الحالي ”ملائم لدعم توسع مستدام للنشاط الاقتصادي“، بما في ذلك نمو مستمر في الوظائف وزيادة في التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي والبالغ 2 %.

ولم يشر البيان بشكل محدد إلى المخاطر الاقتصادية النابعة من تفشي فيروس كورونا مؤخرا في الصين والذي أدى الى مخاوف من مزيد من التباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ولم يقدم مجلس الاحتياطي توجها جديدا بشأن برنامجه الحالي لشراء ما قيمته 60 مليار دولار شهريا من أذون الخزانة الأمريكية لضمان سيولة كافية في الأجل القصير في أسواق التمويل المصرفي.

وفي قرار ذي صلة، زاد مجلس الاحتياطي الفائدة التي يدفعها للبنوك على فائض الاحتياطيات بمقدار خمس نقاط أساس إلى 1.60 %، وهو تعديل فني يقول مسؤولون إنه ضروري للإبقاء على سعر فائدة الاموال الاتحادية حول منتصف النطاق المستهدف.

وفى قرار مشابه أبقى بنك إنجلترا على معدل الفائدة دون تغيير في الاجتماعه الأخير تحت قيادة محافظه الحالي “مارك كارني”، ترقبا لإشارات أكثر وضوحا على الانتعاش الاقتصادي مع دخول “بريكست” حيز التنفيذ خلال أيام.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الخميس، تثبيت الفائدة عند 0.75% بتصويت 7 أعضاء مقابل عضوين.

وخفض البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة إلى 0.75% هذا العام، مقارنة مع 1.75% في نوفمبر، كما قلص تقديره للنمو في الربع الرابع من العام الماضي إلى الصفر.

ومن المقرر، أن يغادر “كارني” منصبه وسيحل بدلا منه المدير التنفيذي السابق لهيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة “أندرو بيلي”.