قيادات مصرفية : قرار المركزي برفع الفائدة يعزز خطوات الدولة للحد من ارتفاع التضخم واستقرار سعر الصرف

أكدت قيادات مصرفية بارزة أن قرار البنك المركزى برفع أسعار العائد الأساسية لديه بنسبة 2% يعزز خطوات الدولة للحد من ارتفاع معدلات التضخم والمحافظة على استقرار سعر الصرف.

وقال محمد الإتربي رئيس بنك مصر ، لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع الفائدة قرار سليم ، وجاء لمعالجة آثار التضخم، والنزول بالآسعار مرة أخرى.

أشار الإتربي إلى أن شهادات الـ 18% ، التي أصدرها البنك في 21 مارس 2022 ، مستمرة دون توقف ، ولن يتم رفع الفائدة عليها أكثر من هذا المستوى.

وقال أشرف القاضى رئيس المصرف المتحد إن البنك المركزي استخدم أدواته للسيطرة على التضخم والعودة إلى المستويات المقبولة ، والتي ارتفعت نتيجة المؤثرات العالمية ، بداية من تأثير جائحة كورونا ، وتباطؤ سلاسل الإمداد ، والحرب الروسية الاوكرانية.

أشار إلى أن معدل دوران الاقتصاد سيظل في المستوى الطبيعي لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري.

وقال تامر يوسف رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية إن قرار رفع سعر الفائدة يدعم الاحتياطي النقدي واستقرار الجنيه المصري .

أوضح يوسف أن الفارق بين فائدة الجنيه المصري والدولار في صالح الجنيه بمقدار 16% ، مما يجعل العملة المحلية جاذبة للمدخرين ، بالإضافة لآثاره الإيجابية في جذب رؤس الأموال الأجنبية على المدى المتوسط والطويل .

ومن جانبه أكد محمد بدرة الخبير المصرفي وعضو مجلس ادارة أحد البنوك الحكومية أن الهدف من رفع سعر الفائدة هو الحد من التضخم والحفاظ على سلامة واستقرار السوق في مواجهة الأحداث المتصاعدة دوليا ، لافتا إلى أن رفع الفائدة هو أحد الأدوات التي يمتلكها البنك المركزي لتحقيق هذا الهدف.

أضاف بدرة أن البنك المركزي يستخدم سياسة حكيمة ، ويتدرج في التعامل مع مقتضيات السوق ، لافتا إلى أن الإجراءات الاستباقية التي يتخذها المركزي عادة ما توفر الحماية الاقتصادية ضد التقلبات في السوق.

أشار إلى أن قرار رفع الفائدة سوف ينعكس على المودعين بالبنوك إيجابيا ، حيث سيعمل كل بنك على مراجعة هيكل الودائع لديه ، ويتم تعديل أسعار الفائدة بما يتفق مع قرار البنك المركزي.

أكد بدرة أن قرار رفع الفائدة سيكون له تأثير إيجابي أيضا على جذب المستثمرين الأجانب للسوق المصرية على المدى المتوسط والطويل ، ولكن بعد معرفة تأثير القرار على أسعار سندات وأذون الخزانة والتى ستحددها وزارة المالية .