عبد العال يتوقع خفض الفائدة 2% من جانب البنك المركزي المصري غدا 

توقع محمد عبد العال الخبير المصرفي المعروف قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 2% في اجتماعها المقرر له غدا الخميس.

وقال عبد العال إن هذا التوقع جاء بناءً على مراقبة تطور قراءات معدل التضخم فى الشهور الأخيرة ، وملاحظة اتخاذه ، في المتوسط ، منحنى هبوطيا خلال الربع الأول والثاني من العام الجاري ، مدعوما باستقرار المؤشرات الاقتصادية الحالية ، وعدم تولد أحداث مؤثرة جديدة يمكن أن تتولد عنها ضغوط تضخميةً.

تابع : بحلول شهر يوليو الماضي استقر كل من التضخم العام والأساسي عند 13.9% و 11.6% على الترتيب، بدعم من انخفاض أسعار الطعام والمشروبات ، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا.

أضاف عبد العال أنه رغم التخوف من تداعيات إجراءات ضبط المالية العامة وتقليص الدعم ، وتأثير فرض ضريبة القيمة المضافة ، إلا أننا نعتقد أن عوامل خفض أسعار المواد الخام والسلع المستوردة ، نتيجة الانخفاض العام لأسعار تلك السلع عالميا ، قد يعوض تأثير ارتفاع الأسعار المحلية نتيجة الإجراءات الإدارية المتوقعة أو التي تحققت ، وهو ما يتوقع معه استمرار تراجع معدل التضخم العام والأساسي في الشهور المتبقية من العام الجاري ، وهو ما يُعزز استمرار انخفاض التضخم الضمني.

تابع : بناء عليه فإنه من المحتمل استمرار لجنة السياسة النقدية في تبنى سياسة متحفظة لمواجهة مخاوف تولد ضغوط تضخمية ، كرد فعل لتداعيات الرسوم الجمركية أو تفاقم التوترات الجيوسياسية ، ومن ثم قد تُفضل تثبيت سعر الفائدة في تلك الدورة.

أضاف عبد العال “ولكن وفقا لرؤية شخصية نعتقد أن لجنة السياسة النقدية قد ترى العودة إلى استكمال دورة التيسير النقدي ، وصولا إلى خفض متدرج مجموعه 400 نقطة أساس حتى نهاية العام الحالي ، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى 20% ، وبالتالي فإني أتطلع إلى استمرار دورة التيسير فى اجتماع اللجنة غدا ، وأن يكون هناك خفضاً في حدود مائتي نقطة أساس كحد أدنى ، وربما يكون أكثر ، وذلك أخذا فى الاعتبار استقرار كل المؤشرات الاقتصادية الكلية الأخرى ، واسترخاء نسبى في التوترات الجيوسياسية العالمية وأيضاً استمرار انحسار التضخم الضمني “المستقبلي” ، واتساع العائد الحقيقي بشكل يفوق الحدود المعقولة ، بالإضافة إلى أهمية ما يمكن أن يحقق من التوازن بين متطلبات مواجهة الضغوط التضخمية من ناحية وتحفيز النمو الاقتصادي من ناحية أخرى”.

وبحسب عبد العال ، فإن لجنة السياسة النقدية تملك فاعليات وأبعاد الأمور وهى سيدة قرارها.