منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية تشيد بالمبادرات المصرية لتطوير بيئة الإستثمار
المنظمة تتعهد بمساندة مصر في إتمام المراحل اللاحقة للإصلاح
ألقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي، اليوم الاربعاء، الكلمة الإفتتاحية للمائدة المستديرة رفيعة المستوى للإستثمار من أجل التنمية المستدامة المقامة في العاصمة الفرنسية باريس.
جاء ذلك بحضور أنجيل جوريا، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك فى ختام فعاليات أسبوع الإستثمار الذي تنظمة منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية في العاصمة الفرنسية باريس.
وأشارت نصر خلال كلمتها إلى الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين الوطني والدولي.
أكدت إلتزام مصر بالعمل على تحقيق تنمية إقتصادية وإجتماعية متساوية وعادلة، من خلال الحرص على إشراك جميع الجهات ذات الصلة بالعملية التنموية وتعزيز الشراكات بين الحكومة، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، بالإضافة إلى إشراك المجتمع المحلي في الحوار حول أهداف وآليات تنفيذ المشروعات التنموية الموجهة إليه.
وتحدثت نصر عن الإصلاحات التي تبنتها الحكومة والتي عملت على تهيئة بيئة مشجعة لمشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، وعلى رأسها الإصلاحات التشريعية التي لها تأثير مباشر على تحسين مناخ الإستثمار ، إلى جانب التشريعات المشجعة على توجيه الإستثمارات للمشاركة في العملية التنموية.
وكان من أهم تلك التشريعات قانون الإستثمار التي تمنح حوافز لتشجيع مساهمة القطاع الخاص في التنمية بما في ذلك الحوافز الضريبية بنسبة30 إلى 50 % للإستثمارات في المشروعات القومية، وفي المناطق الأكثر إحتياجا والمشروعات كثيفة العمالة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع المسئولية المجتمعية للشركات.
آكدت أن مصر مستمرة فى اصلاحاتها الهادفة إلى ضمان مشاركة واسعة للقطاع الخاص فى التنمية.
أوضحت نصر أن مصر تمضي بخطي مسرعة نحو ميكنة جميع الإجراءات الخاصة بالإستثمار، وأطلقت خريطة موحدة للفرص الإستثمارية هى خريطة مصر الاستثمارية، وأتاحت مساحات كبيرة من الأراضي في كافة المجالات أمام القطاع الخاص.
أكدت نصر ، أن مصر سعت خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي للعام الحالى، إلى جذب الإستثمارات في التنمية ليس فقط للفئات الأكثر احتياجاً في مصر، ولكن أيضاً للشعوب الأكثر احتياجاً في المنطقة.
أوضحت أن الحكومة المصرية تعمل بشكل وثيق مع شركائها فى التنمية، للتعامل مع التحديات التنموية، من خلال السعي إلى التخصيص الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق نمو شامل وعادل ومستدام، مع الاهتمام الخاص بدعم المرأة والشباب.
من جانبه أشاد انجيل جوريا، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالإصلاحات الجوهرية التي تبنتها مصر خلال السنوات الأربع الماضية، من خلال برنامجها الطموح، مما فتح المجال لجميع الأطراف بالمشاركة الفعالة والمستدامة.
أكد جوريا حرص المنظمة وأعضائها من شركاء التنمية على دعم المشروعات الخاصة التي من شأنها تحقيق آثار اجتماعية وبيئية إلى جانب تحقيق المكاسب المالية.
وخلال فعاليات أسبوع الإستثمار لمنظمة التعاون الإقتصادى والتنمية بباريس، ناقشت سحر نصر وفريق عمل الوزارة، مسودة تقرير مراجعة سياسات الإستثمار لمصر، الذي قامت المنظمة بإعداده.
وقام أعضاء لجنة الاستثمار بالمنظمة بعقد جلسة خاصة لمناقشة التقرير مع الجانب المصري.
وقد شملت المناقشات التفاصيل الفنية المتعلقة بالبيئة التشريعية والتنظيمية للإستثمار في مصر، واستعراض أهم المبادرات التي اتخذتها مصر لتطوير منظومة الاستثمار وخاصة ما تحقق في مجال تبسيط إجراءات التأسيس والترخيص للشركات إلى جانب إتاحة المعلومات والفرص الاستثمارية من خلال الخريطة الاستثمارية.
وقد أثنى أعضاء لجنة الإستثمار على الجهود التي بذلتها مصر، مؤكدين على أن النسخة النهائية للتقرير سوف تعكس بشكل أكبر الإنجازات التي تحققت والوضع الحقيقي لبيئة الأعمال فى مصر التي تمنح القطاع الخاص مجالًا واسعًا للعمل من خلال ضمان حرية المنافسة.
وقامت نصر بعقد جلسات تشاورية رفيعة المستوى تم خلالها مناقشة مستهدفات الترويج للإستثمار في مصر وزيادة جاذبية الإقتصاد المصري للمستثمرين، من القطاع الخاص وآليات التعاون المشترك مع الهيئات الدولية في مجالات التنمية الإقتصادية .
