بلتون : قرار المركزي بزيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تؤدي للوصول لقاعدة عملاء أكبر وفرص ربحية أعلى للبنوك

قالت شركة بلتون المالية إن قرار البنك المركزي المصري بزيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيؤدي للوصول لقاعدة عملاء أكبر ، ويخلق فرص ربحية أعلى للبنوك.

وأصدر البنك المركزي المصري يوم الإثنين 22 فبراير، مجموعة من الإجراءات لزيادة دور البنوك المحلية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ومن تلك الإجراءات إلزام البنوك بزيادة الحد الأدنى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة (للجهات التي تحقق مبيعات سنوية تقل عن 20 مليون جنيه) إلى 25% من إجمالي صافي القروض،  سواء المباشرة وغير المباشرة، دون ضمانات باستثناء ضمانات شركة ضمان مخاطر الائتمان ، بنهاية عام 2022 كحد أقصى.

كما طالب المركزي البنوك بوضع خطط لتحقيق النسبة المقررة في موعد أقصاه الربع الأول من 2021 لمتابعة التنفيذ بصفة ربع سنوية.

وتلتزم البنوك أيضاً بتخصيص 10% كحد أدنى من محافظ التمويل لصالح الشركات الصغيرة وفقا للمركز المالي في ديسمبر 2020، ويمكن إضافة قروض شركات التمويل متناهي الصغر كجزء من نسبة الـ 25% ، في ضوء عدم تجاوزها 2.5% من إجمالي محفظة الإقراض.

وإلزم المركزي البنوك المخالفة للنسبة المقررة 25% أو 10% بإيداع الرصيد المكمل لكل من النسبتين دون عائد لدى البنك المركزي.

كما سمح البنك المركزي للبنوك باستخدام نماذج التقييم الرقمي في عملية التقييم الائتماني ،  بدون الحصول على قوائم مالية معتمدة ، نظراً لأن غالبية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعمل في الإقتصاد غير الرسمي،

كمال شملت تعليمات المركزي إلزام البنوك بالتواصل معه بشأن السياسات المعتمدة للنموذج، بما ذلك استراتيجية مخاطر الائتمان والخسائر الائتمانية المتوقعة ومستويات القروض المتعثرة.

ولتشجيع البنوك على الاستثمار في صناديق الاستثمار المستهدفة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وافق البنك المركزي المصري على احتساب مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار في الصناديق Fund of Funds، والصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما فيها الناشئة منهما، ضمن نسبة الـ 25% المقررة من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك.

وقرر البنك المركزي، حساب وزن مخاطر نسبي بمعدل 20% في ضوء عدم تجاوز نسبة 10% من رأس المال الأساسي للبنك، وألا تتجاوز إجمالي حصة البنك نسبة 50% من رؤوس أموال الصناديق، وأن يكون البنك المستثمر في تلك الصناديق أو الشركات مستوفيا لمعيار كفاية رأس المال، وكذا الالتزام بكافة الضوابط الخاصة بالتقييم الداخلي لكفاية رأس المال ICAAP.

” رؤيتنا إيجابية بشأن مكاسب زيادة أدوار البنوك في تمويل المشروعات الصغيرة ومتوسطة في الأمد المتوسط ، حيث سيؤدي ذلك إلى نسب انتشار جيدة في السوق، مما نعتقد أنه سيقود للوصول إلى قاعدة عملاء اكبر و فرص ربحية أعلى، ولكننا نرى أنه من الضروري متابعة أثر ذلك على جودة الأصول وربحية كل بنك ” ، بحسب بلتون

أضافت : ” في الوقت نفسه، ستسمح حزمة الإجراءات الجديدة للبنوك بتوفير تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصغيرة دون الحاجة قوائم مالية معتمدة بناء على نموذج تقييم رقمي، مما قد يؤثر سلباً على صلاحية النموذج المستخدم لكل بنك، خاصة مع الإطار الزمني المحدود نسبياً وجودة البيانات المحدودة ، فضلاً عن ذلك، هذه الإجراءات من شأنها الحد من خيارات البنوك في توظيف المحافظ التمويلية الخاصة بها من خلال الإطار الزمني سالف الذكر”.

تتوقع بلتون نموا محدودا لمحافظ القروض ، حيث لن تتمكن معظم البنوك من زيادة إجمالي القروض دون زيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أشارت إلى أن البنوك يمكن تختار خفض محافظ الودائع مع استمرار تأثير أعباء توظيف الديون السيادية على الربحية، متوقعة أن يؤثر ذلك على أداء صافي الدخل من العائد لدى البنوك.