سعر جرام الذهب عيار 21 يتراجع لـ 4590 جنيهًا 

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية بقيمة 20 جنيها خلال تعاملات اليوم ، الإثنين، مقارنة بختام تعاملات أمس الأول السبت ، ليسجل سعر الجرام عيار 21 نحو 4590 جنيهًا، وعيار 24 نحو 5246 جنيهًا، وعيار 18 نحو 3934 جنيهًا، وعيار 14 نحو 3060 جنيهًا، فيما سجل الجنيه الذهب 36720 جنيهًا.

يأتي ذلك فيما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 14 دولارًا، لتسجل نحو 3288 دولارًا ، مدفوعة بتراجع نسبي للدولار عالميًا.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن البورصات العالمية شهدت بداية أسبوع هادئة مع ارتفاع محدود للذهب، بدعم من تراجع الدولار، بعد أن لامس أدنى مستوياته في خمسة أسابيع مع بداية تعاملات اليوم، في وقت تتجه فيه شهية المستثمرين نحو أسواق الأسهم وتبتعد عن أدوات التحوط التقليدية.

وكانت نهاية الأسبوع الماضي قد شهدت ضغوطًا هبوطية على الذهب، بفعل اتفاقات تجارية وجيوسياسية عززت التفاؤل الاقتصادي، أبرزها توقيع اتفاق رسمي بين الولايات المتحدة والصين، مع وعود باتفاقيات إضافية مرتقبة قبل التاسع من يوليو.

كما أظهرت الصين نية لتسريع تصدير المعادن النادرة لواشنطن، فيما بدت طهران أكثر مرونة دبلوماسية تجاه الإدارة الأمريكية، وسط تقارير ترجّح قرب انتهاء الحرب بين إسرائيل وغزة، مما خفف من علاوة المخاطر الجيوسياسية.

أشار إمبابي إلى أن مشروع قانون الضرائب المقترح من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد يشكل عاملًا داعمًا للذهب وضاغطًا على أسهم النمو، إذ يتضمن تخفيضات ضريبية واسعة مصحوبة بزيادة في الإنفاق، ما يُنذر باتساع العجز المالي الأمريكي إلى نحو 5 تريليونات دولار خلال عشر سنوات، وفق تقديرات الكونجرس.

وأدى هذا التوجه بالفعل إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عامًا إلى 5.1%، ما يفرض ضغوطًا على أسواق الدين، ويقلص قدرة الاحتياطي الفيدرالي على تنفيذ التخفيضات المقررة على أسعار الفائدة هذا العام.

يأتي ذلك فيما أدى تصاعد العجز الأمريكي ومخاوف التضخم إلى دعم أسعار الذهب التي سجلت مستويات تاريخية فوق 3500 دولار للأوقية مؤخرًا، قبل أن تستقر قرب 3290 دولارًا، في ظل اتجاه المستثمرين إلى المعادن الثمينة كملاذ آمن.

وبحسب بيانات حديثة، فإن البنوك المركزية تواصل شراء الذهب بكثافة، فيما رفعت مؤسسة جي بي مورجان توقعاتها لسعر الأوقية إلى 3675 دولارًا بنهاية العام، مشجعة على تخصيص ما بين 5% إلى 10% من المحافظ الاستثمارية للمعدن الأصفر.