المركزي: ارتفاع حجم تمويلات مبادرة دعم القطاع الخاص إلى 253 مليار جنيه بنهاية 2021

كشف بيانات للبنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم التمويلات الممنوحة في إطار مبادرة دعم القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بعائد 8% متناقص والتي تم إطلاقها قبل عامين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتصل إلى نحو 253 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

وأظهرت البيانات أن عدد المستفيدين من تلك المبادرة بلغ نحو 8800 منشأة من الشركات المتوسطة والكبرى والتي يزيد حجم أعمالها عن 50 مليون جنيه بالإضافة إلى الشركات حديثة التأسيس والشركات الصغيرة التابعة للشركات الكبرى، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

واستخدمت هذه التمويلات في منح تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل وطويلة الأجل، لتمويل شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج، وتمويل الآلات أو المعدات أو خطوط الإنتاج (تمويلات رأسمالية)، بهدف المساهمة في زيادة الطاقة الإنتاجية لهذه القطاعات.

وبحسب الوكالة ، فقد تم إصدار تعهد بقيمة 7 مليارات جنيه، لتغطية نسبة 80% من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الكبرى، كما تم تخصيص شريحة بمبلغ 1.2 مليار جنيه لتمويل الدفع المقدمة لشركات السيراميك والبورسلين لجدولة سداد مديونيات الغاز الطبيعي.

وكان البنك المركزي قد أطلق في ديسمبر 2019 ، مبادرة لدعم القطاع الخاص الصناعي في مصر بعائد 10% متناقص، قبل أن يعود ويضم إليها قطاعي التصنيع الزراعي والمقاولات وخفض العائد إلى 8% فقط، وذلك للشركات التي يزيد حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية 50 مليون جنيه.