المركزي: ارتفاع رصيد حقوق السحب الخاصة المدرجة في إحتياطي النقد الأجنبي بنحو 2.646 مليار دولار خلال أغسطس 2021

كشفت أرقام للبنك المركزي المصري عن ارتفاع رصيد حقوق السحب الخاصة المدرجة في إحتياطي النقد الأجنبي بنحو 2.646 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2021، ليصل الى نحو 2.847 مليار دولار، مقابل نحو 200 مليون دولار فقط بنهاية يوليو 2021.

وأعلن البنك المركزي اليوم ، الإثنين ، عن ارتفاع إحتياطي النقد الأجنبي إلى 40.672 مليار دولار بنهاية أغسطس 2021 ، مقابل 40.609 مليار دولار بنهاية يوليو ، بارتفاع قدره نحو 63 مليون دولار.

وحق السحب الخاص هو أصل احتياطي دولي استحدثه الصندوق في عام 1969 ليكون مكملا للاحتياطيات الرسمية الخاصة ببلدانه الأعضاء.

ويبلغ المجموع الكلي للمخصصات الموزعة حتى الآن 660,7 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 943 مليار دولار أمريكي).

ويتضمن هذا أكبر توزيع للمخصصات في تاريخ الصندوق بقيمة 456 مليار دولار أمريكي والذي تمت الموافقة عليه في 2 أغسطس 2021 (وأصبح ساري المفعول في 23 أغسطس 2021).

وكان هذا التوزيع الأخير للمخصصات يستهدف معالجة حاجة العالم للاحتياطيات على المدى الطويل، ومساعدة البلدان على تجاوز تأثير جائحة كوفيد-19.

وتتحدد قيمة حق السحب الخاص وفقا لسلة من خمس عملات وهي الدولار الأمريكي واليورو واليوان الصيني والين الياباني والجنيه الإسترليني.

وأنشئت حقوق السحب الخاصة لتكون أصلا احتياطيا دوليا مكملا، في سياق نظام بريتون وودز لأسعار الصرف الثابتة.

ومع انهيار نظام بريتون وودز في عام 1973، وتحوُّل العملات الرئيسية إلى نظم أسعار الصرف المعومة، قل الاعتماد على حقوق السحب الخاصة كأصل احتياطي عالمي ، ومع ذلك، يمكن لتوزيعات حقوق السحب الخاصة أن تساهم بدور في توفير السيولة وتكملة الاحتياطيات الرسمية للبلدان الأعضاء، كما حدث في سياق الأزمة المالية العالمية.

ويُستخدم حق السحب الخاص كوحدة حساب في الصندوق والمنظمات الدولية الأخرى.

وحق السحب الخاص ليس عملة ولا استحقاقا على الصندوق، بل هو استحقاق محتمل على عملات البلدان الأعضاء القابلة للاستخدام الحر. ويمكن مبادلة حقوق السحب الخاصة بهذه العملات.

في السياق ذاته تراجع حجم العملات الأجنبية المدرجة في الإحتياطي إلى 33.593 مليار دولار بنهاية أغسطس ، مقابل 36.147 مليار دولار بنهاية يوليو، بانخفاض قدره 2.554 مليار دولار.

كما تراجعت قيمة الذهب المدرج في الإحتياطي بنحو 29 مليون دولار ، لتصل إلى 4.239 مليار دولار بنهاية أغسطس ، مقابل 4.268 مليار دولار بنهاية يوليو.

ويتكون إحتياطي مصر من عملات أجنبية تضم الدولار الأمريكي ثم اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني، وذهب ووحدات حقوق السحب الخاصة وصافي قروض صندوق النقد الدولى.

والهدف من الإحتياطى هو دعم العملة والوفاء بالتزامات الدولة الخارجية وضمان وارداتها من السلع الأساسية لعدة أشهر، كما يمثل حجم الإحتياطي لأي دولة مصدر قوة أو ضعف بحسب قيمته وقدرته على الوفاء بالتزامات الدولة من النقد الأجنبي.

وتعد موارد هيئة قناة السويس والسياحة والتصدير والإستثمار الأجنبي وتحويلات العاملين بالخارج أهم الموارد المغذية للإحتياطى فى مصر.