التنمية الصناعية يشترى 5350 مترا بالعاصة الإدارية الجديدة لإنشاء مقر للبنك

ماجد فهمى : البنك قام مؤخراً بشراء 11 فرعاً ضمن خطته للإنتشار والتوسّع بفروعه على مُستوى الجمهورية

قال ماجد فهمي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية أن البنك قام بشراء قطعة أرض بمساحة 5350 مترا بالعاصمة الإدارية الجديدة لإنشاء مقر للبنك ، مشيرا الى أنه تم التعاقد مع الهيئة الهندسية لغنشاء هذا المقر ، بجانب الإنتهاء من العمليّات الإنشائية لفرع البنك بشارع التسعين بالتجمّع الخامس ، بعد أن ظل مُهملاً لــ 6 سنوات .
أضاف أن البنك قام مؤخراً بشراء 11 فرعاً ضمن خطته للإنتشار والتوسّع بفروعه على مُستوى الجمهورية.
أوضح أنه تم الإنتهاء من تجهيز 4 فروع ، وسيتم طرح الـ 4 فروع الأخرى على شركات المُقاولات فى السّادات ، برج العرب ، المنيا ، الإسماعيلية ، لتجهيزها خلال 3 شهور ، بالإضافة إلى تطوير 4 فروع قائمة فى قنا ، الفيّوم ، طنطا ، وبورسعيد ، وذلك قبل نهاية عام 2019 ، ليستكمل بنك التنمية الصناعية باقي خطته التوسّعية خلال السنوات الثلاثة المُقبلة ، للتوسّع والانتشار بفروع البنك في محافظات الجمهورية .
كان ماجد فهمي قد افتتح يوم الإثنين أحدث فروع البنك بعمارات العبور ، ليستكمل البنك خطة تطوير وتجهيز الفروع القائمة حالياً ، وافتتاح فروع جديدة لتكون مؤهّلة على النسق الحديث لبنك التنمية الصناعية ، وذلك في إطار خطة التوسّع في العمليّات المصرفية بالبنك.
ومن المقرر افتتاح فرع آخر للبنك بمكرم عبيد بمدينة نصر ، وفرع بشارع نوبار باشا بوسط البلد كبديل لفرع القاهرة في شهر مايو الجاري.

أوضح فهمى ، أن افتتاح تلك الفروع يأتى في إطار خطة عمل جديدة للمُنافسة بقوة فى السّوق المصرفية ، من خلال التوسّع بشبكة فروعه لتصل إلى 50 فرعا بحلول عام 2023.
أضاف أن البنك يستهدف الوصول بخدمات البنك إلى قاعدة أكبر من المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية ، بالإضافة إلى المناطق الصناعية في مختلف ربوع مصر ، ليُساهم البنك بقوّة في المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والتي حقق فيها البنك قفزات نوعية مُتميّزة .

أشار فهمى الى أن البنك يعتزم إنشاء أوّل فرع إليكتروني يُقدّم الخدمات المصرفية باستخدام أحدث التكنولوجيّات المصرفية ، من خلال الخطة التي وضعتها إدارة البنك ، والتي تصُب في النهاية لصالح الاقتصاد القومي لدعم الصناعة المصريّة ، من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسّطة للمُساهمة بشكل فعّال في حل مُشكلة البطالة ورفع حجم الصّادرات المصريّة وبالتالي توفير العُملة الصعبة .
من جانبه اوضح حمدي عزام نائب رئيس مجلس إدارة البنك أن نسبة القروض المُضمنة تبلغ حوالي 40% من إجمالي محفظة الائتمان بالبنك.
أوضح أن البنك يركز على تمويل مشروعات التنمية ، وذلك بعد استحداث مُصطلح التجزئة المصرفية لأغراض تنمويّة ، مشيرا الى أن البنك استطاع أن يحتل خلال الــ 3 سنوات الأخيرة المركز الخامس في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسّطة ، وفي التمويل العَقاري.
أوضح أن نسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى البنك وصلت لنحو 33% من إجمالى محفظة القروض بالبنك ، وهو ما يتجاوز النسبة المحددة من جانب البنك المركزى والبالغة 20%.
أشار عزّام إلى أن بنك التنمية الصناعية قام بتمويل مشروع الروبيكي للجلود ، وأثبت البنك جدارته في مدينة الأثاث بدمياط ، رغم أنه كان آخر بنك اشترك في تمويلها ، إلا أنه كان أكثر نشاطاً من الــ 3 بنوك التي بدأت عمليّات التمويل فى المدينة.
أضاف ، ان البنك قام بعقد بروتوكولات مع هيئة التنمية الصناعية وعدد من المجمّعات الصناعية بمحافظتي الدقهلية والإسكندرية ، بجانب تخصيص محفظة تجزئة تنموية للتمويل العَقاري ، وتم توصيل الغاز لمحدودي الدّخل بالقرى الفقيرة ، منها 150 ألف وحدة في قرى الفيّوم ، مشيرا الى ان حجم تلك المحفظة بلغ نحو 1.4 مليار جنيه.
يذكر أن بنك التنمية الصناعية نجح خلال السنوات القليلة الماضية في تحقيق نقلة نوعية بمؤشراته ، والقفز بمُعدّلات نمو غير مسبوقة على كافة المُؤشرات ، وذلك من خلال خطة البنك المُتكاملة والشاملة لكافة القطاعات ، التي وضعتها إدارة البنك الحالية برئاسة ماجد فهمي.
وبحسب مؤشرات آداء البنك فقد قفزت ميزانية البنك من نحو4.5 مليار جنيه في عام 2015 إلى 24.7 مليار جنيه فى 2018 ، كما زادت الودائع من 2.1 مليار جنيه الى 19 ملياراً ، وزاد إجمالي محفظة الائتمان من 3.5 مليار جنيه إلى 10.5 مليار جنيه.