مجلس الوزراء: البنك المركزي يدرس عددا من البدائل لتيسير التعاملات الاقتصادية مع الجانب الروسي

كشف مجلس الوزراء عن دراسة البنك المركزي بالتنسيق مع وزارة المالية المصرية عددا من البدائل لتيسير التعاملات الاقتصادية مع الجانب الروسي ، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة ، بما يساعد على التقليل من حدة الأزمة على الاقتصاد المصري.

أضاف ، فى تقرير صادر عنه ، أنه تم تكوين مجموعة عمل من البنك المركزي ووزارة المالية لتحديد الفجوة الدولارية للعام المالي 2022/2023 ووضع سيناريوهات مختلفة لكيفية سد الفجوة الدولارية في موازنة العام المالي 2022/2023، إلى جانب إصدار مجموعة من التوجيهات لعدد من الوزارات بهدف ترشيد الإنفاق الدولاري.

وفيما يتعلق بإجمالي تدفقات العملة الصعبة إلى مصر وكيفية سد الفجوة الدولارية أوضح التقرير أن الحكومة تقوم بصورة دورية بمتابعة موقف موارد واستخدامات النقد الأجنبي بالتنسيق مع البنك المركزي بهدف خفض الفجوة الدولارية وضمان توفير النقد الأجنبي بالتنسيق مع البنك المركزي بهدف خفض الفجوة الدولارية وضمان توفير النقد الأجنبي اللازم للوفاء بالاحتياجات الأساسية للاقتصاد المصري.

أضاف التقرير أن البنك المركزي قام بضخ سيولة دولارية بشكل مستمر للإفراج عن السلع المتراكمة في المواني ويتم إعطاء الأولوية للسلع الأساسية ومكونات الإنتاج حرصا على عدم توقف العملية الإنتاجية.