استقرار اسعار الذهب .. وعيار 21 يسجل 687 جنيها
المحللون : فيروس كورونا سيدفع الذهب لمزيد من المكاسب فى الفترة المقبلة
استقرت اسعار المشغولات الذهبية ، وذلك فى اعقاب استقرار سعر الاوقية عالمياً عند 1570 دولار ، وسجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعاً قدره ليصل إلى 5504 جنيه ، واستقر متوسط سعر الجرام عيار 21 نحو 688 جنيه للبيع ، 687.5 جنيه للشراء .
وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 589.71 جنيه ، واستقر سعر الجرام عيار 24 عند 786.28 جنيه .
واستقرت أسعار الذهب ، بعد تباطىء المخاوف من خطورة تفشي الفيروس التاجي في الصين أثر تعاف طفيف للأسهم بعدما خففت الصين القيود على العمل والسفر.
ولم يطرأ تغير يذكر على السعر الفوري للذهب ليسجل 1570.64 دولار للأوقية وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1574.50 دولار.
وقلصت الأسهم الأسيوية الخسائر مع بدء عودة العمال إلى المكاتب والمصانع في الصين حيث خففت الحكومة بعض القيود.
غير أن المخاوف في السوق بشأن أثر الوباء الذي أودي بحياة أكثر من 900 شخص في الصين مستمرة.
وقال مايكل مكارثي، كبير محللي السوق في سي.إم.سي ماركتس، ”ما زال هناك قدر كبير من عدم التيقن فيما يتعلق بأثر (الفيروس) ونرى تناميا في الوفيات والإصابات. العواقب الاقتصادية ما زالت غير واضحة. إذا كان الأمر كذلك، فسنظل نرى دعما معقولا للذهب“.
لكنه أضاف أن ارتفاع أسعار المنتجين والمستهلكين بالصين في يناير ”أضر قليلا“ بالذهب.
وأكد التحليل الفنى الصادر عن بيليون ترادينج سنتر ان الذهب انهى تعاملات الاسبوع الماضى على ارتفاع ، ولاشك ان اخبار فيروس كورونا ستسمر فى دفع سوق الذهب خلال الاسبوع المقبل ، واشاروا إلى ان اى اخبار حول إحكام السيطرة على انتشار المرض أو اكتشاف علاج من شانه أن يضغط على مكاسب المعدن الاصفر ، لكن سوف يتحول الاهتمام نحو تأثير الفيروس على إنتاج الصين وكيف سينعكس ذلك على النمو العالمى بشكل عام .
والجدير بالذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب فى مصر وهى عامل العرض والطلب ، وسعر أوقية الذهب عالمياً والتغيرات التى تطرأ على سعر العملة الامريكية ، وهى القواعد التى يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الاسعار فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر .
واكد عمر سلامة احد تجار الذهب أن السوق المحلية تشهد حالة من الركود على مستوى شراء ، وبيع المعدن النفيس ، وذلك فى ظل استقرار اسعار الذهب عند المستويات المرتفعة الراهنة ، وتراجع القدرة الشرائية لدى المتعاملين من الافراد .
