معيط: الهيئة العامة للتأمين الصحي تستهدف بدء الاستثمار في البورصة لتنويع محفظتها الاستثمارية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن الهيئة تستهدف بدء الاستثمار في البورصة لتنويع المحفظة الاستثمارية ، وتعظيم العائد علي الأموال المستثمرة.

أوضح معيط ، في بيان له اليوم ، أن العام المالي الماضي شهد تسجيل نمو سنوي بنسبة 43% في إيرادات الهيئة ، وزيادة في عوائد الاستثمار 74% وارتفاع الفائض بنسبة 37% ، كما بلغت المحفظة الاستثمارية ما يقرب من 50 مليار جنيه ، مؤكدا أن هناك سعي جاد ومتواصل من خلال الخبراء المتخصصين للوصول لأعلى عائد.

وأشار إلى أن إجمالي أموال وأصول الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل فى نهاية يونيه 2022 تبلغ 55.6 مليار جنيه، وأن إجمالي الإيرادات منذ منذ انطلاق المنظومة الجديدة حتى نهاية يونيو 2022 بلغت 58.5 مليار جنيه.

أكد معيط أن مؤشرات أداء الهيئة خلال العام المالي الماضي، تعكس القدرة على الاستدامة المالية اللازمة لضمان نجاح المستهدفات المنشودة بتحقيق حلم كل المصريين في توفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية، خلال 10 سنوات بدلاً من 15 عامًا، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، بما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على الموازنة العامة للدولة.

وأوضح أن الوضع المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، جيد ومحفز لاستكمال مسيرتنا التاريخية، وأن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تُساعد الهيئة في اختصار الزمن اللازم للانتهاء من تعميم المنظومة الجديدة حيث إن رفع كفاءة البنية التحتية والمنشآت الصحية بالمناطق المطورة، تُشجعنا على التوسع الجغرافي بمختلف المحافظات، ومن المقرر الانتقال خلال الأشهر القليلة المقبلة إلى باقي محافظات المرحلة الأولى وهي جنوب سيناء وأسوان والسويس، ثم محافظات المرحلة الثانية: قنا، البحر الأحمر، مرسي مطروح.

وأشار إلى أن الهيئة قدمت خدمات طبية بتمويل ذاتي بأكثر من ملياري جنيه للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد والأقصر، وأن الخزانة العامة للدولة تحملت نحو 500 مليون جنيه اشتراكات غير القادرين.

أضاف أن منظومة التأمين الصحي الشامل توفر فرصًا واعدة للاستثمار الطبي، حيث تسمح للقطاع الخاص بتقديم الخدمات الطبية، بعد استيفاء الشروط المقررة، ومن المتوقع مع اكتمال تغطية كل المحافظات أن يقدم القطاع الخاص 50% من خدمات الرعاية الصحية، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن الأسعار المعتمدة للتعاقد جاذبة للقطاع الخاص، وتخضع للتحديث الدوري، لضمان العدالة المستدامة.

ومن جانبه قال حسام صادق المدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل، إنه تتم إدارة المنظومة الجديدة وفقًا لأحدث المعايير العالمية، مع الاستفادة من الخبرات الدولية المتميزة، بما يضمن استدامة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها نحو توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين بكفاءة وجودة عالية، مشيرًا إلى أن لدى الهيئة استراتيجية متقدمة للاستثمار الآمن لأموال التأمين الصحي الشامل تضمن أقصى عائد، منها الاستثمار في السندات، وأذون الخزانة والودائع.

وأضاف صادق أن نسبة تسجيل المواطنين في التأمين الصحي الشامل ببورسعيد تجاوزت 90%، ويتم استقبال أكثر من 1.5 مليون حالة سنويًا ، بما يُسهم في نقل العبء المالي للمرض من المواطنين إلى المنظومة الجديدة ، التي تغطى 3 آلاف خدمة صحية ، تشمل خدمات التدخل الجراحي وعلاج الأورام وزراعة الأعضاء وغيرها، لافتًا إلى اكتمال تطبيق المنظومة الجديدة في محافظتي الأقصر والإسماعيلية خلال العام المالي الحالى.