الرئيس السيسي يوجه البنوك بسرعة انجاز تمويل المشروعات المقدمة إليها من جانب المستثمرين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية البنوك بسرعة انجاز تمويل المشروعات المقدمة إليها من جانب المستثمرين.

وقال السيسي، موجها كلامه لحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، خلال افتتاحه المعرض والملتقى الدولي الأول للصناعة، “بالنسبة للبنوك المصرية، لدينا قوائم لمشروعات محددة، أقرتها الدولة من خلال وزارتي التجارة والصناعة والمالية واتحاد الغرف؛ لذلك على البنوك التعامل معها بالسرعة المطلوبة وتحمل أي شيء، لأن المسار الذي يتم عمل به أي مشروع بدراسة الجدوى يأخذ 5 سنوات وتضيع حينها الفرصة؛ لكن بالطريقة التي أتحدث عنها من الممكن أن تأخذ سنة”.

أكد السيسي استعداد الدولة للدخول بنسبة لمن يريد من المستثمرين لانجاز الوقت وتحمل أي مخاطرة من أجل تحقيق ما نتمناه.

وأكد السيسي أن الدولة ستتدخل لحل أية عقبات تواجه رجال الصناعة والمستثمرين حال تعرضهم لأي مشكلة، مشدداً على ضرورة بذل كافة الجهود للوصول بعائدات الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار قبل مرور 5 سنوات لتحقيق التنمية والازدهار لمصر وشعبها ، منوها إلى أهمية سرعة انجاز المشروعات وتمويلها في فترة زمنية وجيزة بدلا من ضياع عدة سنوات في التعاقدات والمواصفات الفنية والمالية.

كنا أكد الرئيس استعداد الدولة للدخول كشريك في مشروعات مبادرة (ابدأ) قائلا :”أنا على استعداد للدخول معكم بنسبة 30% أو50% أو أكثر لتشجيعكم وأن تتحمل الدولة جزءا من المخاطرة والعمل على تشجيع رجال الصناعة في مصر وطمأنتهم”.

ونبه الرئيس إلى أن أزمة الدولار كاشفة وتشير إلى أن فاتورة الدولار تزيد عاما بعد عام، مؤكدا أن الدولة لا تستورد سلعا ترفيهية، وهذا تطور للاقتصاد المصري ، مشددا على ضرورة تدارك رهان الوقت وتحويله إلى فرصة لنا وأن ننتج جزءا كبيرا من المستلزمات والمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج لزيادة الناتج المحلي وتشغيل المزيد من العمالة المصرية وتحقيق عوائد للضرائب .

وأوضح أن الدولة تهدف ليس فقط لزيادة الصادرات وإنما لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتغطية الطلب في السوق المصرية، معتبرا أن هذا الأمر سيحقق الاستقرار ومعدلات نمو كبيرة في مصر من خلال التكاتف بين الحكومة والشعب والعمل معا.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية دور القطاع الحكومي في مصر في سرعة انجاز متطلبات المستثمرين، منوها إلى تفكيره في إنشاء مكتب لإدارة المشروعات الصناعية الجديدة لسرعة الانجاز وتقديم كافة التسهيلات الممكنة للمستثمرين ورجال التجارة والصناعة .

ونبه الرئيس السيسي إلى خطورة وضع معايير مؤسسية لإدارة العمل – قد تكون أحيانا – معرقلة ومعيقة جدا للتقدم ويكون حجم الضرر الناجم عنها كبيرا ،مؤكدا ضرورة اتخاذ اجراءات غير تقليدية في إدارة العمل لفترة زمنية مؤقتة تصل إلى ثلاثة شهور يتم بعدها تقييم تلك الاجراءات التي تم اتخاذها خلال تلك الفترة وضبط ما شابها من عوار أو تجاوز وحينها سنكون قد أعطينا قوة دفع هائلة للمشروعات التي كانت تأخذ وقتا كبيرا جدا وانجازها في فترة زمنية قليلة ، وتابع الرئيس “فكّرت في إنشاء مكتب ودعوة المستثمرين إليه لمن لديهم مشروع تبلغ قيمته الاستثمارية 100 مليون جنيه”.