المركزى : الأسعار الحقيقية للأصول في البورصة المصرية تأثرت بعمليات البيع ببورصات الأسواق الناشئة
استقرار الأسعار الحقيقية للوحدات العقارية السكنية بعد أن شهدت انخفاضا ببعض المناطق بالقاهرة خلال الربع الثالث من 2018
قال البنك المركزى المصرى أن الأسعار الحقيقية للأصول في البورصة المصرية استمرت فى التأثر بعمليات البيع ببورصات الأسواق الناشئة ، ومع ذلك، فقد استمر مؤشر EGX30 المقوم بالدولار في التفوق على مؤشر MSCI المقوم بالدولار ، على الرغم من تراجعه منذ يونيو 2018 .
أضاف ، أنه فى ذات الوقت، ظلت الأسعار الحقيقية للوحدة العقارية السكنية مستقرة ، بعد أن شهدت انخفاضا ببعض المناطق في القاهرة خلال الربع الثالث من عام 2018 ، لأول مرة منذ الربع الرابع من عام 2016.
أشار المركزى الى أن الطلب على الوحدات السكنية استمر في التحول من السوق الثانوي نحو السوق الاولي ، بعد قيام العديد من المطورين العقاريين بعرض برامج سداد أكثر مرونة.
” استقر عائد الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية عند 15.8% منذ اكتوبر 2018 ، بعد ارتفاعه خلال الفترة ما بين مايو وسبتمبر 2018 ، وذلك مقارنة بـ 13.7% فى إبريل 2018 ، ومتوسط 14.6% خلال الربع الرابع من عام 2017 ، أي قبل خفض البنك المركزي لأسعار العائد الأساسية “، بحسب المركزى
أضاف ، أن تطورات اسواق المال العالمية كان لها أثر علي عائد الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية اقوي من أثر الانخفاض التراكمي في أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس في فبراير ومارس 2018.
فى ذات الوقت اشار المركزى الى أن عائد الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية شهد استقرارا في أول إصدارين خلال شهر يناير 2019 ، نتجية أرتفاع نسبة الإصدارات للمطلوب ، مما حد من أثر ارتفاع معدل الطلب علي الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية.
أضاف ، أنه في ذات الوقت انخفض العائد على السندات الدولية في يناير 2019 متماشيا مع انخفاض هامش المخاطر في الأسواق الناشئة، وذلك بعد ارتفاع العائد خلال معظم عام 2018.
وبحسب المركزى ، فقد ظل هامش مبادلة مخاطر الإئتمان السيادية لمصر منخفض نسبيا مقارنة بغالبية الدول ذات التصنيف الائتماني السيادي المشابه ، مشيرا الى قيام مؤسسة موديز برفع النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني السيادي لمصر الى موجبة في أغسطس 2018 ، وكذلك قيام مؤسسة ستاندرد اند بورز برفع التصنيف فى مايو 2018.
