جمال نجم: البنك المركزي يقوم حاليا بإجراء مسح لمعرفة احتياجات ومتطلبات العاملين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة
نائب المحافظ : التمويل لم يعد التحدي الأكبر الذي يواجه تلك المشروعات بقدر ما تحتاج للدعم الفني غير المالي من البنوك واتحادات الأعمال
السماح للبنوك بتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة بحجم مبيعات أقل من 20 مليون جنيه دون الحصول على قوائم مالية معتمدة واستخدام نماذج التقييم الرقمي
أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري أن المركزي يدرك جيدًا أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، لافتا إلى أنه من هذا المنطلق يقوم البنك المركزي حاليًا بإجراء مسح لمعرفة احتياجات ومتطلبات العاملين بهذه المشروعات.
كما أكد نجم على أهمية الاستماع لاحتياجات أصحاب هذه المشروعات، مشيرا إلى أن التمويل لم يعد التحدي الأكبر الذي يواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بقدر ما تحتاج إلى الدعم الفني غير المالي من البنوك واتحادات الأعمال.
ودعا نجم ، خلال مشاركته في مؤتمر مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، اليوم الأحد ، القطاع المصرفي بالتعاون مع اتحاد الصناعات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير برامج للدعم الفني غير المالي ، بما يساهم في رفع قدرات تلك الشركات على إدارة المخاطر المالية.
أشار إلى أهمية الاستعانة بالتكنولوجيا في تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، لافتًا إلى السماح للبنوك بتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة بحجم مبيعات أقل من 20 مليون جنيه بدون الحصول على قوائم مالية معتمدة ، مع إمكانية استخدام البنوك البيانات البديلة لتقييم العملاء من خلال نماذج التقييم الرقمي ، استنادًا إلى سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية، بالإضافة إلى طرح العديد من المبادرات لتمويل هذه المشروعات بأسعار فائدة مخفضة في عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة.
أوضح أن البرامج التي تقدمها شركة ضمان مخاطر الائتمان لعبت دورًا فاعلًا في تقليل مخاوف البنوك من مخاطر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم قدراتها على تصدير منتجاتها والوصول للأسواق الخارجية.
وأكد نجم أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر عرضه للمخاطر أثناء الأزمات، لافتا إلى أن استمرار تداعيات فيروس كورونا والقيود المصاحبة لها ، ومستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية ، وما سينتج عنها من موجات تضخمية واضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية ، يعد واحدا من أكبر التحديات التي تواجهها الحكومات في الوقت الراهن ، لما لها من إثر سلبي واسع النطاق على جميع أجزاء سلاسل الإمداد بكل مشتملاتها ، من شركات مصنعة وموردين وموزعين ، والتي يتركز معظمها في فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
قال نائب محافظ البنك المركزي : ” إن هذه التحديات تحتم عليناً جميعاً كحكومات وقطاع مصرفي وجهات داعمة محلياً ودوليا التكاتف ، أكثر من أي وقت مضي ، والمساهمة في وضع السياسات والإجراءات والحلول اللازمة لتخطي وتخفيف الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن هذه الموجات التضخمية خاصة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة”.
