وزير المالية: برامج تحفيزية لتشجيع القطاع الخاص على توسيع الأنشطة الاستثمارية والتنموية
معيط: حققنا فائضًا أوليًا بقيمة 48 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أبريل 2021
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على الاستمرار في استكمال مسيرة الإصلاح المالي، دون أى أعباء إضافية على المواطنين، على نحو ينعكس إيجابيًا فى تحسين المؤشرات الأساسية للموازنة العامة للدولة، بما يُسهم فى تمكين الحكومة من تعزيز أوجه الإنفاق على الاستثمارات التنموية؛ من أجل الارتقاء بجودة الحياة، وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأوضح أن مؤشرات الأداء المالي خلال الـ10 أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2020/ 2021، شهدت تحسنًا غير مسبوق، حيث تم تحقيق فائض أولى 48 مليار جنيه، رغم التداعيات السلبية لأزمة «كورونا» على النشاط الاقتصادى، وتوفير تمويل إضافي 31 مليار جنيه لتنفيذ المشروعات التنموية المستهدفة؛ لتبلغ الاستثمارات الحكومية المنفذة، التى تحملت وزارة المالية أعباءها نحو 194.7 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 72.3٪.
وجاء ذلك خلال لقاء معيط مع جلين مايلز السفير الاسترالي بالقاهرة، بحضور الدكتور حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية.
وأضاف معيط أن الدولة نجحت فى الحفاظ على معدل نمو إيجابى 3.6٪ خلال العام المالي الماضى، ونستهدف 2.8٪ العام المالي الحالي، و5.4٪ العام المالي الجديد، رغم ما تفرضه أزمة «كورونا» من تداعيات أثرت سلبيًا على الاقتصاد العالمي؛ بما يُجسد ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادى من مكتسبات مكَّنت الاقتصاد المصري من التعامل الإيجابي المرن مع «الجائحة»، وتجنب السيناريوهات الأسوأ، ودفع حركة التنمية من خلال التوازن بين صون صحة المواطنين، ودوران عجلة الإنتاج.
وأوضح أن الحكومة تتبنى عددًا من البرامج التحفيزية لتشجيع القطاع الخاص على توسيع أنشطته الاستثمارية فى مختلف المجالات التنموية خاصة فى القطاعات ذات الأولوية وفى مقدمتها الصناعة، والزراعة، والنقل، وتكنولوجيا الاتصالات، للاستفادة من الفرص التصديرية الواعدة للعديد من الدول المجاورة، أو اتفاقيات التجارة الحرة التي تُعد مصر طرفًا فيها، خاصة فى ظل ما تقدمه الحكومة من جهود لمساندة الشركات المصدرة.
وبلغ إجمالي ما تم صرفه من متأخرات دعم المصدرين لدى جهاز تنمية الصادرات أكثر من 25 مليار جنيه منذ بدء «الجائحة».
ومن جانبه أشاد جلين مايلز بالأداء الإيجابي للاقتصاد المصري خلال «الجائحة»، والفرص المتاحة للنمو في المرحلة المقبلة من خلال مزايا الموقع الجغرافي والعمالة المؤهلة، لافتًا إلى الاستثمارات الأسترالية بمصر خاصة في قطاع التعدين، التي تُمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين البلدين.
وأكد اهتمام بلاده بتعزيز التعاون المشترك في مجال الزراعة، والتوسع في استقدام الطلاب من مصر للدراسة بالجامعات الأسترالية، بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية الاقتصادية والتنموية، مشيرًا إلى نجاح الاقتصاد الاسترالي فى تجاوز أزمة كورونا خلال وقت قصير، وأن بلاده تعمل على توفير اللقاح لمواطنيها فى أقرب وقت، كأحد أساليب مواجهة هذه «الجائحة».
