معيط: صرف أكثر من ملياري جنيه دعم صادرات لـ 515 شركة ضمن المرحلة الرابعة لمبادرة السداد النقدي الفوري

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن دفعة جديدة من المصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة السداد النقدي الفوري، التي تم إطلاقها اعتبارًا من منتصف نوفمبر الماضي، بدأت صرف مستحقاتها، التي بلغت أكثر من ملياري جنيه لأكثر من 515 شركة.
وأوضح أنه من المقرر حصول مجموعة أخرى من المصدرين المستفيدين بهذه المرحلة بالمبادرة على مستحقاتها في 28 إبريل المقبل، لافتًا إلى صرف أكثر من 30 مليار جنيه لأكثر من 2500 شركة، خلال جميع المبادرات التي بدأت تنفيذها منذ أكتوبر 2019، وحتى أكتوبر 2021، إضافة إلي حوالي 900 مليون جنيه تم صرفها في ديسمبر 2021، كجزء أول من المرحلة الرابعة، ومن ثم يكون إجمالي ما تم صرفه للمصدرين حوالي 33 مليار جنيه حتى الآن، بما يؤكد التزام الحكومة بمساندة القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية للشركات المصدرة، رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات غير مسبوقة.
وأوضح معيط، في بيان أصدرته وزارة المالية اليوم، أن المبادرة حظيت بإقبال كبير من مجتمع الأعمال، على نحو يعكس نجاحها فى توفير السيولة النقدية التي تُمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة في ظل تداعيات جائحة كورونا، ويتسق مع جهود الدولة في تعظيم قدراتها الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
ومن جانبه قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إنه تم السماح لأول مرة للشركات المصدرة بقطاعات السيراميك والسيارات والأدوية بالتقدم للانضمام إلى المرحلة الرابعة من المبادرة ، بما يتسق مع حرص الحكومة على تحفيز القطا التصديري، وتشجيع المصدرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية.
وأشارت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، أسهم في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين، على نحو ينعكس في تحفيز الاستثمار، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، وقد انعكس ذلك في ارتفاع غير مسبوق في الصادرات غير البترولية لتتجاوز حاجز 32 مليار دولار.