البنك التجاري الدولي يشارك في مؤتمر دولي حول مستقبل التمويل المستدام بالأسواق الناشئة

شارك البنك التجاري الدولي ، أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر، في مؤتمر معهد التمويل الدوليInstitute of International Finance ، تحت عنوان ” مستقبل التمويل المستدام في الأسواق الناشئة” والذي جاء في سياق التحضير لمؤتمر الأطراف COP27 المقرر انعقاده في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.

وشاركت دكتورة داليا عبد القادر رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي وممثل قارة إفريقيا في اللجنة التنسيقية للتحالف المصرفي Net-Zero Banking Alliance في جلسة بعنوان “تمويل التحول في إفريقيا ” “Financing Transition in Africa”.

ناقشت الجلسة أهمية إتاحة توفير تمويل بما يقارب التريليون دولار حتي عام 2030 لمساعدة الدول الإفريقية علي مواجهة التحديات الخاصة بالتغيرات المناخية وتقليل المخاطر الناجمة عنها. كما دارت الجلسة عن كيفية التنسيق بين الحكومات، ومؤسسات التمويل التنموي والقطاع الخاص متضمنا المستثمرين والمؤسسات المالية لجذب الأموال لتمويل مشاريع التكيف والتخفيف.

وقالت دكتورة داليا إن البنك التجاري الدولي لديه خبرة في التعامل مع تحديات الاستدامة والتمويل ، حيث بادر بانتهاج مبدأ الاستدامة منذ عام 2015 ، لافتة إلى قيام البنك بطرح أول سندات خضراء بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدوليةIFC ، والذي صاحبه تنفيذ منظومة متكاملة ، حيث وضع البنك التمويل المستدام في صميم عملياته لدمج عناصر البيئة والمجتمع والحوكمة في كافة السياسات ، والاستراتيجيات اللازمة لضمان كفاءة التنفيذ.

أشارت إلى قيام البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار أطر استرشادية وملزمة للتمويل المستدام تباعا، كما أصدرت مصر استراتيجية تغير المناخ ، وطرحت بنجاح منظومة “نوفي” ، والتي تتضمن عدة مشروعات في مجال الطاقة والغذاء والمياه علي الجهات التمويلية.

أكدت عبد القادر أن البنك التجاري الدولي يسعي أن يكون له دور ومساهمة إيجابية في إنجاح منظومة “نوفي” حتى تصبح منظومة يمكن تكرارها بالدول الإفريقية.

واستنادا لتجربة البنك في دفع التمويل المستدام والتعامل مع قضايا المناخ قامت دكتورة داليا بتوضيح أهمية دور المؤسسات المالية في القارة لتهيئة المناخ الجاذب للقطاع الخاص لتمويل مشروعات المناخ ، حيث أثبتت التجربة أن تمويل الحكومات والمؤسسات التنموية، إن وجد، لا يكفي لسد الفجوة التمويلية واحتياجات القارة الإفريقية ، التي تقدر بمتوسط 300 مليار دولار سنويا ، كما أن فاعلية تمويل الدول المتقدمة وحجمه لم يرتقيا حتى الآن إلى المستوى المطلوب لحماية دول أفريقيا الأكثر فقرًا من وحشية آثار تغيّر المناخ ، لذا تتضح حتمية ومحورية دور القطاع المصرفي في تشجيع المستثمرين.

أوضحت أن ذلك يتطلب أمرين ، أولاهما إعادة تعريف دور المؤسسات المصرفية ، بحيث أنها تقوم بدور محوري وأكثر فاعلية ليست فقط من خلال طرح آليات جديدة لتمويل مشروعات المناخ ولكن من خلال التنسيق بين جميع الأطراف سواء العملاء من القطاعات المختلفة أو الجهات الحكومية أو المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف لتهيئة المنظومة والبنية التحتية اللازمة لجذب أموال المستثمرين.

والأمر الثاني أهمية الاجتهاد والابتكار لتجهيز مشروعات تمويل المناخ ، بحيث تراعي حسن إدارة المخاطر مع الحفاظ على الربحية ، احتراما لحقوق المستثمر وتشجيعه علي ضخ الأموال للاستثمار في مشروعات التخفيف والتكيف.

أضافت أنه بالرغم من أهمية التخفيف وخفض الانبعاثات ، حيث أنه يعالج السبب الجذري لأزمة المناخ ، إلا أن تمويل التكيف أمرًا مُلحًا للبلدان الإفريقية ولا يحتمل التأخير ، مؤكدة أن المؤسسات المصرفية بالقارة هي الأقدر علي أخذ زمام المبادرة لإعداد مشروعات قابلة للاستثمار قبل مطالبة المستثمرين بالخارج لضخ الأموال.

أشارت عبد القادر إلى أن تجربة البنك أثبتت أهمية دور البنوك ، حيث ساهم البنك بنجاح من خلال إطلاق برنامج السندات الخضراء لتمويل مشروعات تحلية المياه ضمن مشروعات التكييف مع المناخ ، والتي تساهم في توفير مصادر للمياه من خلال تحلية مياه البحر وتنقية المياه والتي نتج عنهم عائد اقتصادي وبيئي ومجتمعي.

كما لفتت إلى أن تجربة البنك التجاري الدولي تبرهن علي فاعلية وقدرة المؤسسات المصرفية علي سد الفجوات واحداث التغيير المنشود ، حيث اثبت برنامج السندات الخضراء نجاح البنك في تمويل الطاقة المتجددة، والتكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره، وكفاءة الطاقة الصناعية، والمباني الخضراء، وكفاءة استخدام الموارد.

ويزيد من حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر، ويعمم المباني الخضراء في جميع أنحاء البلاد، ويواصل تطوير أفضل ممارسات كفاءة استخدام الموارد في القطاع الصناعي.