رئيسا وزراء مصر وتونس يترأسان أعمال اللجنة العليا المشتركة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيرته سارة الزعفراني، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية ، اليوم ، أعمال اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وفدي البلدين.

ضم الوفد من الجانب المصري كلا من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وإيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، وباسم حسن، سفير مصر لدى الجمهورية التونسية.

كما حضر من الجانب التونسي  سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط، وسمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات، ومحمد بن يوسف، سفير الجمهورية التونسية لدى مصر.

وبدأت أعمال اللجنة العليا بكلمة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعرب خلالها عن تجديد التهنئة لمعالي السيدة/ سارة الزعفراني، رئيسة الحكومة التونسية، على توليها المسئولية، معبرا عن تمنياته لها بالتوفيق والنجاح في الاضطلاع بمهام هذا المنصب الرفيع، لما فيه الخير والازدهار للشعب التونسي الشقيق، كما رحب بالوفد المرافق لرئيسة الحكومة التونسية في بلدهم الثاني مصر.

وأشار رئيس الوزراء إلى التقدم الذي أحرزه الاقتصاد التونسي خلال الفترة الماضية، وتطلع مصر لتحقيق المزيد من هذا التقدم خلال الفترة القادمة؛ بما يسهم في تحقيق النهضة التنموية المنشودة، وبما يضمن العمل على تحقيق تطلعات الشعب التونسي الشقيق.

وأعرب  مدبولي عن التطلع لتوسيع أطر التعاون بين مصر وتونس في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، بما يرتقي إلى مستوى العلاقات السياسية القوية بين البلدين، مشيرا في ضوء ذلك إلى أهمية تبادل بيانات الفرص الاستثمارية وتنمية الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وتشجيع رجال الأعمال في مصر وتونس لإنشاء شراكات استثمارية استراتيجية مشتركة في مختلف القطاعات الواعدة، سواء في مصر أو في الدول الافريقية الشقيقة ، وذلك من أجل العمل على مضاعفة حجم الاستثمار بين البلدين، وكذلك مضاعفة حجم التبادل التجاري بينهما.

وفي سياق ذلك، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة العمل على بحث مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين في مختلف المجالات، وقال: نتطلع لزيادة ومضاعفة حجم التبادل التجاري إلى مليار دولار خلال عامين، مقارنة بحوالي 500 مليون دولار حاليا، كما نتطلع لتبادل الوفود والزيارات التي تؤدي إلى دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية المشتركة، وتعزيز التعاون في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل: الصناعات الغذائية، والصناعات الخفيفة.

كما شدد  مدبولي على أهمية بحث سبل التعاون في مجالات الصناعة المختلفة ، من منطلق أن الدولتين تمتلكان مقومات كبيرة للدخول في تعاون وثيق للنهوض بقطاع الصناعة الواعد في البلدين؛ وخاصة ما يتعلق بإنشاء التجمعات الصناعية الجاهزة بتراخيصها في مجال الصناعات المغذية للسيارات، وصناعة الغزل، والنسيج والملابس الجاهزة، وذلك بنظام المطور الصناعي.

كما تحدث رئيس مجلس الوزراء عن أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات أيضا في مجالات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي أسهمت بنجاح في النهوض باقتصادات عالمية كثيرة، بالإضافة إلى إمكانية دراسة التعاون في إنشاء مشروعات مشتركة في إنتاج الأدوية واللقاحات والأمصال، وكذلك في مجال المنتجات الطبية غير الدوائية مثل المستلزمات الطبية وأثاث المستشفيات.

كما تطرق مدبولي للحديث عن أهمية مد خط ملاحي منتظم بين مصر وتونس، بما يكفل تيسير حركة التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضح  أن مصر لديها الاستعداد التام لتقديم مختلف أوجه الدعم للشقيقة تونس؛ من أجل تنفيذ المشروعات الكبرى، ولاسيما في مجال البنية التحتية.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية التنسيق بين الجانبين حيال القضايا الإقليمية والأزمات التي تشهدها المنطقة؛ للعمل على تحقيق الأمن والاستقرار بها، كما عبر عن أمله في استمرار الدعم المتبادل في المحافل الدولية، خاصة في الترشيحات المتبادلة للمناصب الدولية، مشيدًا في هذا الصدد بالموقف التونسي المؤيد للحقوق المصرية والسودانية في ملف مياه النيل خاصة اتجاه السد الأثيوبي، وهو ما أكدته رئيسة الحكومة التونسية من دعم بلادها للأمن المائي المصري.

أشاد مدبولي بانتظام عقد اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة التي تعتبر أحد أكثر اللجان المصرية العربية المشتركة التي تعقد بشكل منتظم، حيث عقدت 17 دورة سابقة، مشددا على أهمية انتظام اجتماعاتها الفرعية المنبثقة عنها لإزالة أية عقبات قد تعترض تنفيذ ما يتم التوصل من قرارات خلال اللجنة العليا.