اتش سي : البنوك تعول على إنتعاش القطاع الخاص
توقعات بخفض البنك المركزي قيمة الفائدة في النصف الثاني من 2019 بمقدار 100-200 نقطة أساس
إستئناف الإقراض لتمويل المصروفات الرأسمالية ينتظر إجراءات التيسير النقدي
قالت إدارة البحوث بشركة اتش سي لتداول الأوراق المالية أن الوضع الاقتصادي المصري يشجع على سياسة تيسير نقدي أسرع ، مما ينشأ عنها نمواً في القروض ولكن بصافي هوامش فائدة أقل.
أشارت الى أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري رفعت سعر الفائدة بقيمة 700 نقطة أساس في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، مما أدى الى تباطؤ الإقراض للقطاع الخاص ، ثم قامت اللجنة بخفض أسعار الفائدة بإجمالي 300 نقطة أساس خلال عامي 2018 و2019 ، ومع ذلك ينتظر قطاع الأعمال الخاص خفضا آخر لأسعار الفائدة يتراوح ما بين 300 و400 نقطة أساس ، قبل استئناف الإقتراض لتمويل الإنفاق الرأسمالي للشركات ، وذلك وفقاً لبحوث الاستقصاء الذي أجرته البنوك.
وتتوقع مونيت دوس، محلل قطاع البنوك بإدارة البحوث بشركة اتش سي لتداول الأوراق المالية أن يقوم البنك المركزي بخفض قيمة الفائدة في النصف الثاني من 2019 بمقدار 100-200 نقطة أساس ، يتبعه خفض آخر في حدود 200-300 نقطة أساس في 2020.
أوضحت أنه ” بناءً على أرقامنا، يؤدي ذلك إلى خفض صافي هوامش الفائدة لدى البنوك تتراوح بين 4.5%-5.0% بحلول 2024 من %5.5-6.9% على مدار 2017-2018.”
وقالت دوس ، إن قوة الأصول وقاعدة رأس المال لدى البنوك تستوعب بيئة تنظيمية أكثر صرامة، حيث بدأت البنوك المصرية الآن تقديم تقاريرها المالية وفقا لمعايير المحاسبة العالمية (IFRS 9) في الربع الأول من 2019، حيث يتوجب على البنوك الآن أخذ مخصصات لتغطية خسائر الائتمان المتوقعة بدلاً من القياس على الأداء السابق لتسهيلات الائتمان.
أشارت الى أن البنوك التى تغطيها الشركة تحظى البنوك بجودة الأصول حيث تمثل القروض المتعثرة 2.5% الى 5%من إجمالي القروض ، مع معدلات تغطية تتراوح بين %141 الى 200% .
توقعت مونيت دوس أن يقل تأثير التعديل الأخير على قانون ضريبة الدخل على أذون الخزانة، ففي النسخة الأخيرة من تعديلات القانون تضمنت فصل حساب الضرائب على دخل البنك من أذون الخزانة عن مصادر الدخل الأخرى.
أوضحت أنه سوف يتم حساب تكلفة أذون الخزانة الآن عن طريق حساب نسبة المصروفات إلى الإيرادات من أذون الخزانة ، بدون حساب المخصصات ورسوم الإهلاك ، وبعد ذلك يتم ضرب الناتج في 80% من العائد على أذون الخزانة ، بحد أقصى 70% لإيرادات أذون الخزانة لعام 2019 ، و85% لعام 2020 ، و100% للأعوام التالية.
أضافت أنه تم تفعيل هذه التعديلات في 17 مايو 2019 ، وسوف تطبق على أذون الخزانة التي أصدرت بدءاً من 21 فبراير 2019 ، والتي سيعاد إصدارها بداية من هذا التاريخ.
ترى مونيت دوس أن التعديل على قانون الضريبة سوف يرفع معدل الضريبة الفعلي للبنوك ليتراوح ما بين 26% و31% على مدار فترة التوقعات ، مقارنة بـ 21% الى 28 % في الربع الأول من 2019 ، قبل تطبيق القانون الجديد.
ترى دوس احتمالية تخطى هامش العائد من الفائدة لدي مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، وبنك كريدي أجريكول – مصر، نظيره لدي البنك التجاري الدولي على مدار الفترة 2019-2024 ، نظراً لوجود حصة أٌقل من القروض بالعملة المحلية لدي البنك التجاري الدولي ، مما يجعلها تتوقع أن ينخفض هامش العائد من الفائدة لديه لمتوسط 4.9% على مدار 2020-24.
تتوقع أن يتخطى مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر وبنك كريدي أجريكول – مصر هذا الأداء بهامش عائد من الفائدة عند 5.4% و5.2% على التوالي على مدار فترة التوقعات ، مدفوعة بإيرادات فوائد عالية من القروض بالعملة المحلية.
كما تتوقع دوس أيضا أن تطيل البنوك آجال الودائع حتى تستطيع إعطاء قروض طويلة الأجل دون تخطي الحد الأقصى لمخاطر سعر الفائدة المحدد والمفروض من قبل البنك المركزي عند 15% من رأس المال الأساسي.
كما أنه من المتوقع حدوث معدل نمو سنوي مركب لقروض البنك التجاري الدولي عند نسبة 22% تقريبا ، و18% لكل من كريدي أجريكول – مصر ومصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر خلال الفترة 2019 /2024 ، مع تخصيص البنوك لحجم أقل للإستثمار في أذون الخزانة الحكومية ، أخذا في الإعتبار قوة معدل كفاية رأس المال لديهما.
أضافت ، ” بناءً على أرقامنا، نتوقع أن ينخفض معدل كفاية رأس المال عند البنك التجاري الدولي لـ 18.4% في 2024 من 22.6% في 2019 ، وبالنسبة لكريدي أجريكول – مصر نتوقع أن ينخفض المعدل لـ 14.3% في 2024 من 18.5% في 2019 ، أي أعلى من الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي المصري عند 14.5% و12.5% للبنكين على التوالي “.
وبالنسبة لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، فإن زيادة راس المال المتوقعة في 2020 مع التحول من موقف صافي الخسائر المحتجزة الي صافي ارباح محتجزة، يمكن ان يؤدي الي وصول معدل كفاية رأس المال للبنك إلى 15.9% في 2024.
تتوقع مونيت دوس أن يحقق البنك التجاري الدولي، وكريدي أجريكول – مصر ومصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر معدل ضريبة فعلي قيمته 29% و26% و31% تقريبا بالترتيب.
” البنوك التى تغطيها الشركة تتمتع بجودة أصول قوية وقاعدة تمويل راسخة ، لكننا نبقى متحفظين فيما يتعلق بأخذ المخصصات للثلاث بنوك محل التقرير ، بما يعكس بيئة تنظيمية أكثر صرامة ” ، بحسب دوس
تتوقع أن ينخفض حجم القروض المتعثرة الي 4% في 2021 لدى البنك التجاري الدولي ، وتظل عند قيمة 3% لدى كريدي أجريكول- مصر ، بمعدل تغطية 178% و154% تقريبا بالترتيب خلال الفترة 2019-2024 ، مع احتمالية ان تسجل مصروفات المخصصات لدي البنك التجاري الدولي نسبة 8.9%من أرباح التشغيل خلال الفترة 2019-2024 ونسبة 8.3% لبنك كريدي أجريكول.
أضافت : ” كما أشرنا، في تقريرنا السابق بتاريخ 20 يونيو عن مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، من المنتظر أن يرتفع حجم القروض المتعثرة الي 4% في 2020 من 2.5% في الربع الأول من 2019 مقاربا معدلات قطاع البنوك ، وأن يصل معدل التغطية لديه إلى 150% في 2024 ، مما ينتج عنه تكلفة مخصصات متوقعة خلال الفترة 2019-2024 تصل إلى 24% من صافي أرباح التشغيل “.
توصي مونيت دوس بتقليل الوزن النسبي إلى حيادي لسهم بنك كريدي أجريكول – مصر ، والإبقاء على التوصية بزيادة الوزن النسبي لسهم البنك التجاري الدولي ، ومصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر.
وبناءً عليه، رفعت مونيت دوس توقعاتها لسعر سهم البنك التجاري الدولي المستهدف خلال الـ 12 شهر القادمين بنسبة 8% ليصل إلى 87.8 جنيه للسهم ، مما يترجم إلى مضاعف قيمة دفترية 2.67 مرة لعام 2019 ، ومن هنا تبقي على توصيتها بزيادة الوزن النسبي لسهم البنك التجاري الدولي.
وبالنسبة لبنك كريدي أجريكول – مصر، فإن السعر المستهدف لسهم البنك خلال الــ 12 شهر القادمين هو 51.9جنيه للسهم ، مما يترجم إلى مضاعف قيمة دفترية 2.3 مرة لعام 2019 ، مع خفض تقييم السهم إلى حيادي ، حيث يتم تداول السهم عند مضاعف قيمة دفترية 1.95 مرة لعام 2019.
أما بالنسبة لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، فتم الإبقاء على السعر المستهدف خلال الــ 12 شهرا القادمين عند 18.3جنيه للسهم ، مما يترجم إلى مضاعف قيمة دفترية ما بعد حقوق الاكتتاب 1.75 مرة في 2019 ، مع التوصية بزيادة الوزن النسبي للسهم.
