البنك المركزي المصري يحسم غدا مصير فائدة الجنيه والسوق تترقب تحركاته بشأن سعر الصرف
الدولار عند أعلى مستوى له مقابل الجنيه المصري على الإطلاق
يحسم البنك المركزي المصري غدا الخميس مصير فائدة الجنيه ، فيما تترقب السوق اتخاذ أية قرارات تخص سعر الصرف.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي مساء غد اجتماعها الدوري للنظر في أسعار العائد الأساسية لدى البنك ، والتي تعد المؤشر الأبرز لاتجاه فائدة الجنيه المصري في الأجل القصير.
وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها الأخير الذي عقدته يوم 18 أغسطس الماضي تثبيت تلك الأسعار عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض ، و11.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية لدى المركزي ، وذلك بعد أن رفعت تلك الأسعار بنسبة 3% خلال اجتماعيها في مارس ومايو الماضيين.
وأكدت اللجنة أن هذا القرار يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط ، متوقعة ارتفاع معدلات التضخم نسبياً عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجياً.
وكشف المركزي مؤخرا عن تسجيل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين المعد من جانبه معدلا شهريا بلغ 0.6% في أغسطس 2022 ، مقابل معدل سالبا بلغ 0.3% في أغسطس 2021 ، ومعدلا بلغ 1.5% في يوليو 2022 ، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي 16.7% في أغسطس 2022 ، مقابل 15.6% في يوليو 2022.
وارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ، في ختام تعاملات البنوك العاملة بالسوق المصرية ، اليوم ، الأربعاء ، بمقدار نحو 5 قروش ليصل إلى 19.4419 جنيه للشراء و19.5183 جنيه للبيع ، مقابل 19.3928 جنيه للشراء و 19.4683 جنيه للبيع أمس الثلاثاء ، وذلك بحسب البيان الرسمي للبنك المركزي المصري.
كما ارتفع السعر الرسمي للعملة الأمريكية لدى المركزي إلى 19.43 جنيه للشراء ، و19.5384 جنيه للبيع ، مقابل 19.3806 جنيه للشراء و 19.4884 جنيه للبيع.
ويعد هذا المستوى لسعر الدولار مقابل الجنيه هو الأعلى على الإطلاق ، حيث لم تشهده السوق الرسمية من قبل.
وكان الدولار قد شهد اعلى سعر له بالبنوك العاملة بالسوق المصرية في ديسمبر 2016 ، عندما وصل لـ 19.1343 جنيه للشراء و19.5186 جنيه للبيع.
وارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بقيمة 5 قروش على جانبي الشراء والبيع ، خلال تعاملات البنوك اليوم ، حيث تم تداوله عند مستوى بين 19.42 و 19.49 جنيه للشراء و و19.50 و19.52 جنيه للبيع.
وفي بنكي الأهلي المصري ومصر ، سجل سعر صرف الدولار 19.44 جنيه للشراء و19.50 جنيه للبيع ، وفي البنك التجاري الدولي 19.46 جنيه للشراء 19.52 جنيه للبيع.
وسجل الدولار في بنك قناة السويس 19.42 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع ، وفي البنك العربي الإفريقي الدولي 19.44 جنيه للشراء ، و 19.52 جنيه للبيع .
وارتفع سعر الدولار بنحو 11 قرشا مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الأسبوع الماضي ، ثم استقر خلال يومي الأحد والاثنين الماضيين ، قبل أن يعاود ارتفاعه مجددا أمس الثلاثاء بمقدار قرشين ، ثم أضاف 5 قروش اليوم.
وقال طارق متولي نائب رئيس بنك بلوم مصر سابقا إن الاحتمال الأكبر هو رفع سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية غدا ، لافتا إلى أن نسبة الزيادة تتوقف على السياسة التي سينتهجها البنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بتحرير سعر الصرف وما إذا كان تدريجيا أم خفضا مفاجئا وبنسبة كبيرة.
ومن جانبها توقعت رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة، قيام البنك المركزي بتثبت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل.
وأكدت السويفي أن توقعاتها ترجع إلى حرص المركزي على عدم الضغط على الموازنة العامة للدولة مع الهدوء في أسعار السلع العالمية بشكل نسبي وسريان التضخم في مسار محدد، ومن المرجح أن يبدأ في الانحسار أوائل أبريل 2023، ولذلك فتثبيت أسعار الفائدة يكون بهدف دعم عجلة الإنتاج ودعم للموازنة العامة للدولة.
وفي السياق نفسه، أكدت رضوى السويفي أن رفع الفائدة غير مستبعد ، خاصة حال اتخاذ خطوات سريعة فيما يخص مرونة أسعار الصرف قبل موعد الاجتماع.
ومن جانبها توقعت شركة زيلا كابيتال للاستثمار، تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية غدا.
وأوضحت الشركة أن طبيعة الاقتصاد المصري تجعل تأثير رفع الفائدة في تهدئة التضخم محدود جدا ، كما أنه لن يجذب المستثمرين الأجانب لشراء الجنيه المصري ، ولن يدعم الاحتياطي النقدي.
وتوقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماعه الخميس.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة :”نعتقد أن لجنة السياسة النقدية قد تفضل رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة تدريجيًا بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع الغد ، ثم رفعها بمقدار 100 نقطة أساس أخرى في الاجتماع التالي له”.





