صندوق النقد العربي : السياسة النقدية للبنك المركزي المصري نجحت فى احتواء الضغوط التضخمية

قال صندوق النقد العربي إنه خلال النصف الأول من عام 2020 وتزامنا مع التحديات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا اتجهت المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية إلي خفض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية بما يتراوح بين 0.25 نقطة إلى 3.50 نقطة مئوية كإجراء استباقي استهدف خفض تكلفة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص.

أوضح الصندوق ، في دراسة حديثة له ، أن هناك عدد من الدول العربية تتبنى نظم أسعار الصرف المرنة فتتمثل قدرتها على خفض أسعار الفائدة على مستوي سعر الفائدة الحقيقي المسجل فى كل دولة، الذى يمثل الفارق ما بين سعر الفائدة الإسمي ومعدل التضخم ، فكلما ارتفع مستوي سعر الفائدة الحقيقي زادت قدرة البنوك المركزية على خفض سعر الفائدة لدعم التعافي الاقتصادي وذلك بافتراض عدم الفائدة ارتفاعات كبيرة فى معدل التضخم.
أضاف أن مصر وتونس ومورتيانيا يتوفرلديها حيز سياسات لدعم التعافي بما يتراوح بين 0.65 و 2 نقطة مئوية فى حالة تونس وموريتانيا، ويرتفع فى حالة الإقتصاد المصري بنحو 3.65 نقاط مئوية بعد خفض الفائدة الأخير بنحو نصف نقطة مئوية فى سبتمبر الماضي .
أكد الصندوق نجاح السياسة النقدية فى مصر على احتواء الضغوط التضخمية بحدود الـ 6% بحسب توقعات البنك المركزي المصري.