“كورونا” يفرض علي البنوك تغيير خريطتها الإئتمانية لمواجهة ركود السوق

أكد عدد من قيادات القطاع المصرفي أن البنوك ستقوم بتغير خريطتها الائتمانية خلال الفترة المقبلة والاهتمام بقطاعات أخري أكثر حيوية ونشاط لتنشيط محافظها الائتمانية تزامنا مع ظروف السوق والتي فرضها فيروس كورونا على مستوي العالم.
وتراجعت محفظة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بقيمة 6.7 مليار جنيه خلال يناير الماضي ، واوضح أحدث تقرير شهري للبنك المركزي ان التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك سجلت 1.884 تريليون جنيه نهاية يناير 2020، مقابل 1.891 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2019.
وتراجعت التمويلات الموجهة للحكومة بقيمة 11.5 مليار جنيه لتسجل 511.8 مليار جنيه بنهاية يناير، مقابل 523.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر ، وعلى سبيل التمويلات الممنوحة للقطاعات غير الحكومية .. حققت ارتفاعا بقيمة 4.8 مليار جنيه، لتصل إلى 1.372 تريليون جنيه بنهاية يناير 2019.
ومن جانبه يري حمدي عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية، أن البنوك ستهتم أكثر ببعض القطاعات وعلى رأسهم قطاع الادوية والصناعات الغذائية لتمويل المصانع وخاصة انتاج البقوليات والمواد الغذائية.
أضاف أن القطاع الطبي سيشهد اهتمام كبير من البنوك في ظل أزمة كورونا وقيام بعض الشركات الطبية بتصنيع أجهزة التنفس الصناعي في الفترة المقبلة.
وأكد محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن البنك المركزي أعلن سلسة من الإجراءات التحفيزية لتنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية كالقطاع الصناعي لتنشيط الاقتصاد المصري.
تابع ان تحفيزات ومبادرات البنك المركزي ستدفع رجال الأعمال لاستكمال مشروعاتهم والحصول علي تمويلات ميسرة من البنوك.
أوضح ان هناك قطاعات لابد ان تكون على رأس اهتمامات البنوك وخريطتها الائتمانية من قبل أزمة الكورونا وتجدد الاهتمام بها بعد الأزمة كالقطاع الطبي فالدولة لديها 100 مليون فرد تتبنى الدولة الاهتمام بهم وسيواكب هذا تطوير الخدمات الطبية والتوسع في إنشاء مستشفيات جديدة.
تابع أن البنوك ستهتم بصورة كبيرة بالقطاع التعليمي والذى سيحظى بنصيب الأسد مع القطاع الطبي، بجانب قطاع تكنولوجية المعلومات والاتصالات والتكنولوجية المالية.
أشار إلى أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة سيكون لها دورا كبيرا في تنشيط الاقتصاد في قدرته علي تشغيل عمالة كثيفة و توفير المواد الأولية للصناعات الكبرى.