الأهلي المصري يخطط للوصول بالفروع الإلكترونية إلى 25 فرعا بنهاية 2020
البنك يصدر 3 ملايين محفظة إلكترونية فى فبراير 2020 بزيادة 500 ألف محفظة عن العام الماضى
قالت داليا الباز نائب رئيس البنك الاهلى المصرى إن البنك يتمتع بالريادة فى الخدمات المصرفية الإلكترونية ، والتي تمثلت في اطلاق فروع الخدمة الالكترونية لأول مرة في مصر التي وصلت الى 10 فروع حتى الآن ويخطط البنك للوصول بها الى 25 فرعا بنهاية 2020.
أضافت أن البنك تولى أيضا نشر الثقافة المصرفية حيث بلغ عملاء الأهلي نت للأفراد 2.3 مليون جنيه في فبراير2020 بزيادة قدرها مليون عميل عن يونيو 2019 ، وبنحو 58.5 الف عميل شركات في فبراير 2020 مقارنة بــ 13.5 الف عميل شركات في يونيو 2019، و3 ملايين محفظة إلكترونية في فبراير 2020 بزيادة قدرها 500 الف محفظة جديدة منذ يونيو 2019، كما أطلق البنك تطبيق الموبايل البنكي الذي أحدث طفرة في الصيرفة الالكترونية بالبنك.
ولتدعيم دوره القومي في مجال التمويل العقاري فقد بلغ اجمالي محفظة البنك في هذا القطاع منذ بداية مبادرة التمويل العقاري نحو8.6 مليار جنيه لعدد 81.8 الف عميل بنهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي ، بزيادة قدرها 1.5 مليار جنيه ، و13.5 الف عميل جديد عن يونيو 2019 بهدف دعم خطط الدولة في توفير وحدات سكنية خاصة للشباب من متوسطي ومحدودي الدخل الذين تم توجيه 95% من اجمالي المبادرة لخدمتهم.
ودعما لمبدأ الشمول المالي، فقد وصل اجمالي عدد عملاء البنك الي 14 مليون عميل بنهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي مقارنة بــ 12.4 مليون عميل في يونيو 2019 ، أي بمعدل 9 آلاف عميل جديد عن كل يوم عمل، مما يعكس ثقة العملاء فى “بنك أهل مصر”، فيما وصلت إجمالي شبكة الفروع إلى ما يجاوز 510 فرع ومكتب ووحدة مصرفية منتشرة وفقا وخطة مدروسة فى جميع أنحاء الجمهورية لتكون قريبة لكافة شرائح عملاء البنك المختلفة.
وضمن خطته الإستراتيجية لتوفير بدائل متعددة للحصول على العمليات المصرفية المختلفة بسهولة ومن اي مكان، ارتفع عدد ماكينات الصراف الآلي الـ ATM إلى نحو 4428 ماكينة في مارس 2020 و 22 الف ماكينة POS، اضافة الى 43 الف ماكينة تم اتاحتها بالتعاون مع شركة فوري، وبلغ عدد البطاقات الائتمانية مليون و171الف بطاقة، و5.3 مليون بطاقة خصم مباشر، وعدد 4.8 مليون بطاقة مدفوعة مقدما.
كما وصل عدد بطاقات ميزة الى 1.7 مليون بطاقة والتي اطلقها البنك للمساهمة في تطوير منظومة الدفع الالكتروني التي تضعها الدولة ضمن خططها الاستراتيجة وكذا لتدعيم مفهوم التحول الى مجتمع أقل اعتمادا على النقد الذي يتبناه البنك المركزي.
