نصار : قرارات المركزى تدعم جميع قطاعات الاقتصاد

تأجيل وثائق بوالص التأمين على القروض والتمويلات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر  امر إيجابى

أقترح مد فترة ضمان شركات مخاطر الائتمان والصادرات لمدة 6 أشهر

لابد ان تتحرك البنوك لدعم البورصة عبر تخصيص نسبة 5% من استثماراتها بها

 أكد احمد نصار الخبير المصرفى ان القرارات التى اتخذها البنك المركزى تتسم بالاحترافية و تدعم جميع القطاعات الاقتصادية فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا وتعزز سياسة التيسير النقدى للشركات والمسؤولية المجتمعية تجاه الأفراد ، كما تساهم فى تعزيز الاقتصاد المصرى .

واضاف أن قرار تأجيل اقساط القروض لمدة 6 أشهر على المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد من أفضل القرارات التى تم اتخاذها ، ولقد عزز التأثير الايجابى لهذا القرار قيام هيئة الرقابة المالية  بتمديد وتأجيل وثائق بوالص التامين مدة 6 أشهر ، وذلك بدون  تحميل العملاء تكلفة أو اعباء جديدة.

 وأعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن مَدّ مبادرة الهيئة لعملاء شركات التأمين العاملة بالسوق المصري لتشمل حملة وثائق التأمين ضد مخاطر عدم السداد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومنحهم مهلة ستة أشهر إضافية لسداد أقساط التأمين الخاصة بوثائقهم بخلاف ما ورد بوثائق التأمين.

ووفقاً لهذا القرار يتم تأجيل تحصيل أقساط التأمين الخاصة بهم اعتبارا من بداية الشهر الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر القادم مع عدم ترتيب أية غرامات تأخير أو فوائد أو أية عباء مالية أخرى أثر ذلك.

ويأتي ذلك من منطلق التيسير على عملاء شركات التأمين تماشيا مع مبادرات الدولة المصرية في احتواء التداعيات الاقتصادية للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة واحتواء آثار فيروس كورونا.

 كما طالب نصار هيئة الرقابة المالية ان يتم وضع تعليمات بعدم قيام شركات السمسرة بالبيع الجبرى للاسهم  بنسبة 70 % او 80 %  بدلاً من 50 % من القيمة  ، الامر الذى من شأنه التخفيف من الخسائر التى تتعرض لها البورصة فى اوقات الازمة.

كما أكد احمد نصار انه ينبغى مد فترة تغطية  شركات الضمان مخاطر الائتمان وضمان مخاطر الصادرات لقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويلات بنفس مدة التاجيل البالغة 6 أشهر ، كما طالب بضرورة  تخفيض اسعار الفائدة على البطاقات الائتمانية ، وذلك فى اعقاب قرار البنك المركزى بتخفيض اسعار الفائدة بنسبة 3% فى اجتماع استثنائى طارىء خلال شهر مارس الجارى .

وطالب بتخفيض الحد الاقصى للفوائد لدى شركات السمسرة إلى 1.5% شهرياً ،  مقابل 3% شهرياً   فى الوقت الراهن ، وأكد على ضرورة  ربط العائد على التعاملات بسعرى عائد الاقراض والخصم لدى المركزى ، مشدد اً على ضرورة ان يكون هناك دور لهيئة  الرقابة المالية فى هذا الامر .

وأكد احمد نصار على ضرورة قيام البنك المركزى بإطلاق مبادرة لانقاذ البورصة ،وذلك عن طريق دخول البنوك للاستثمار بالبورصة  فى ظل تراجع فرص التوظيف بسبب ظروف انتشار فيروس كورنا ، واوضح ان البنوك بمكنها الاستثمار المباشر عبر   تكوين محافظ استثمار ، او من خلال صناديق الاسثمار التابعة للبنوك  ، بنسبة معينة مستثمرة ،  وهو الامر الذى سيحقق مكاسب للبنوك وينشط البورصة لحين تنفيذ برنامج الطروحات .

 وأوضح ان حجم تداول البورصة المصرية ضعيف ولايتجاوز  500 مليون جنيه بالمقارنة بالبورصات العالمية والتى يصل حجم التداول بها تريليونات الدولارات  ، وبالتالى فإن دخول استثمارات جديدة من البنوك سيساهم فى تنشيطها وتعويض خسائرها ومع تحسن الاوضاع سيمثل ذلك فرصة مناسبة للبنوك  ،  ويمكن ان يقوم كل بنك بتخصيص نسبة  5% من الاموال المستثمرة لديه .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى