تراجع محدود لأسعار الذهب محليا والجرام عيار 21 يسجل 5900 جنيه

وسط استمرار الضغوط على المعدن النفيس عالميا

شهدت أسعار الذهب تراجعًا محدودًا بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم ، الثلاثاء ، وسط استمرار الضغوط على المعدن النفيس عالميا ، بفعل صعود مؤشر الدولار الأمريكي وتزايد ترقب الأسواق لمسار السياسة النقدية الأمريكية، بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بالسوق المصرية ، من 5905 جنيهات أمس إلى 5900 جنيه اليوم ، متراجعًا بنحو 5 جنيهات، فيما سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 6742 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5057 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 47200 جنيه ، فيما وصل سعر الأوقية عالميا إلى 3865.69 دولارًا ، وفقًا لبيانات منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة إن سوق الذهب يواجه اختبارًا مهمًا خلال المرحلة الحالية، في ظل تزايد الضغوط الناتجة عن صعود الدولار الأمريكي وارتفاع جاذبية العوائد على الأصول الأمريكية، مقابل استمرار التوترات الجيوسياسية التي توفر دعمًا للطلب على الذهب باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة.

وأضاف أن حركة الذهب تخضع حاليًا لتأثير قوتين متعارضتين؛ تتمثل الأولى في قوة الدولار وتوقعات استمرار السياسة النقدية الأمريكية المتشددة، بينما تتمثل الثانية في تنامي الحاجة إلى التحوط والبحث عن الملاذات الآمنة في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، مؤكدًا أن تراجع الأسعار خلال الفترة الحالية لا يعني بالضرورة انتهاء فرص الصعود على المدى الأطول.

وأشار إمبابي إلى أن الفجوة السعرية بين السعر المحلي والقيمة النظرية للذهب شهدت انكماشًا من نحو 75 جنيهًا إلى 60 جنيهًا للجرام، لكنها لا تزال في النطاق السالب، بما يعني استمرار تجاوز الأسعار المحلية للقيمة العادلة المحسوبة وفقًا لسعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار، وهو ما يمثل تكلفة إضافية يتحملها المستهلك عند شراء الذهب.

ويؤثر سعر صرف الدولار أمام الجنيه بصورة مباشرة في تحديد القيمة النظرية لأسعار الذهب في السوق المحلية؛ إذ يؤدي ارتفاع الدولار أمام العملة المصرية إلى زيادة القيمة المحسوبة لجرام الذهب محليًا عند ثبات سعر الأوقية عالميًا، بينما يسهم انخفاض سعر الصرف في تقليص هذه القيمة.

 

ومن الضروري التمييز بين مؤشر الدولار الأمريكي العالمي ، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، وبين سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، إذ إن ارتفاع المؤشر العالمي لا يعني بالضرورة ارتفاع سعر الدولار محليًا بالمقدار نفسه.

وبالتالي، فإن لكل من المؤشرين تأثيرًا مختلفًا في تسعير الذهب؛ فمؤشر الدولار العالمي يؤثر في حركة الأوقية بالأسواق الدولية، بينما ينعكس سعر الصرف المحلي بصورة مباشرة على حساب القيمة النظرية للذهب في مصر.

وبحسب المنصة ، شهدت الفجوة السعرية بين سعر الذهب في السوق المحلية والقيمة النظرية المحسوبة لجرام الذهب عيار 21 انكماشًا خلال تعاملات 17 نوفمبر، بعدما تراجعت من 75.36 جنيهًا، بما يعادل 1.29%، إلى 60.17 جنيهًا، بما يعادل 1.03%.

ووفقًا لمنهجية احتساب الفجوة السعرية لدى المنصة فإن الفجوة السالبة تعني ارتفاع السعر المحلي للذهب عن قيمته النظرية المحسوبة استنادًا إلى سعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار، بينما تشير الفجوة الموجبة إلى انخفاض السعر المحلي عن القيمة النظرية.

وبناءً على ذلك، فإن تراجع الفجوة السعرية من 75.36 جنيهًا إلى 60.17 جنيهًا يعكس تقلص الفارق بين السعر المحلي والقيمة النظرية، لكنه لا يعني تحول الفجوة إلى النطاق الموجب أو وصول الأسعار المحلية إلى مستوى التعادل الكامل مع قيمتها العادلة.

ولا يمكن اعتبار انكماش الفجوة السعرية بمفرده دليلًا قاطعًا على زيادة الطلب المحلي أو تحسن مستويات المعروض أو تراجع هوامش التجار، إذ يتطلب تقييم هذه العوامل تحليلًا مستقلًا لحركة العرض والطلب وتكاليف التداول.

كما تتطلب دقة حساب الفجوة السعرية الاعتماد على أسعار الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار والسعر المحلي للذهب في التوقيت نفسه، نظرًا لاختلاف توقيتات تحديث الأسعار وتأثير ذلك في نتائج المقارنة.

وتحركت أسعار الذهب العالمية بالقرب من مستوى 3855.57 دولارًا للأوقية خلال تعاملات صباح اليوم ، وسط استمرار الضغوط الناتجة عن قوة الدولار الأمريكي وإعادة تقييم المستثمرين لتوقعات السياسة النقدية وأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

 

وفي المقابل، أظهرت بيانات الإغلاق ارتفاع سعر أوقية الذهب من 3856.79 دولارًا أمس إلى 3865.69 دولارًا اليوم، محققًا زيادة قدرها 8.90 دولارات.

وبحسب “آي صاغة” يعكس اختلاف القراءة الصباحية عن بيانات الإغلاق أهمية التمييز بين توقيتات رصد الأسعار، إذ لا تمثل المستويات السعرية المسجلة خلال بداية التعاملات بالضرورة مستويات الإغلاق النهائية للجلسة.

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار حالة التذبذب في أسواق المعادن النفيسة، نتيجة تداخل تأثيرات الدولار الأمريكي وأسعار الفائدة وعوائد السندات مع الطلب الاستثماري على الذهب باعتباره أداة للتحوط من المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية.

وتتزايد الضغوط على أسعار الذهب العالمية في ظل استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم الأمريكي واحتمالات بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يعزز جاذبية الأصول المدرة للعائد مقارنة بالمعدن النفيس الذي لا يحقق عائدًا دوريًا لحائزيه.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي خلال شهر أكتوبر ارتفاعًا بنسبة 0.4% على أساس شهري، مقارنة بتوقعات الأسواق التي بلغت 0.3%، وفقًا للبيانات الواردة، بما عزز المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي.

وتؤثر هذه البيانات بصورة مباشرة في توقعات المستثمرين بشأن قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الاجتماعات المقبلة، إذ إن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة قد يدفع البنك المركزي إلى الإبقاء على سياسته النقدية المتشددة، أو تأجيل أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة والعوائد الحقيقية على السندات إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، نظرًا لعدم تحقيقه عائدًا دوريًا، وهو ما يقلل جاذبيته النسبية أمام الأصول المالية المدرة للعوائد.

ومع ذلك، لا تعني قراءة التضخم المرتفعة بالضرورة اتخاذ قرار فوري برفع أسعار الفائدة، إذ تعتمد قرارات الاحتياطي الفيدرالي على تقييم مجموعة متكاملة من المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها معدلات التضخم وأوضاع سوق العمل ومستويات النشاط الاقتصادي.

وتزامنت تحركات أسعار الذهب مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وسط تقارير عن تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة وتطورات مرتبطة بالتحركات الإيرانية، وهو ما يرفع مستويات عدم اليقين في الأسواق العالمية.

وتوفر التوترات الجيوسياسية دعمًا محتملًا للذهب، باعتباره أحد أبرز الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات الأزمات وتصاعد المخاطر السياسية والعسكرية، حيث يميل الطلب على المعدن النفيس إلى الارتفاع مع زيادة المخاوف بشأن استقرار الأسواق والاقتصاد العالمي.

لكن هذا الدعم لم يكن كافيًا حتى الآن لمعادلة الضغوط الناتجة عن ارتفاع الدولار الأمريكي وتزايد توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة، وهو ما يفسر استمرار التذبذب في أسعار المعدن الأصفر رغم تصاعد المخاطر الجيوسياسية.

كما أن أي تصعيد إضافي في التوترات الإقليمية قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والنفط، بما يضيف ضغوطًا تضخمية جديدة على الاقتصاد العالمي، ويؤثر بصورة غير مباشرة في توقعات أسعار الفائدة والسياسة النقدية الأمريكية، وبالتالي في حركة الذهب خلال الفترة المقبلة.

وخفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب خلال نهاية عام 2027 إلى 4650 دولارًا للأوقية، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 4800 دولار، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية وارتفاع العوائد.

وفي الوقت نفسه، رجح البنك وصول أسعار الذهب إلى مستوى 5600 دولار للأوقية بنهاية عام 2028، معتبرًا أن المعدن النفيس قد يحتاج إلى نحو عامين قبل تسجيل مستوى قياسي جديد عند هذا المستوى.

وقال محللو البنك، بقيادة لينا توماس، إن استمرار تشديد السياسة النقدية الأمريكية قد يبقي أسعار الذهب تحت الضغط خلال الفترة المقبلة، مع احتمالات استمرار التراجعات والتقلبات السعرية، نتيجة تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على جاذبية المعدن النفيس.

 

وأضاف المحللون أن الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب في الأسواق الغربية قد يشهد تعافيًا مع بدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يوفر دعمًا إضافيًا للأسعار ويدفعها نحو مستوى 5600 دولار للأوقية.

وأشاروا إلى أن عودة المستثمرين إلى استخدام الذهب للتحوط من مخاطر السياسات الاقتصادية قد تسهم في تسريع وتيرة المكاسب، خاصة مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن التوجهات الاقتصادية والسياسات النقدية العالمية.

وبحسب التقرير، تراجع الذهب بنحو 11% منذ بداية العام، متجهًا نحو تسجيل أكبر انخفاض سنوي له منذ أكثر من عقد، بعدما سجل مستوى قياسيًا قرب 5600 دولار للأوقية في أواخر يناير، قبل أن يتداول بالقرب من 3860 دولارًا يوم الاثنين.

وأرجع التقرير الضغوط التي تعرض لها المعدن النفيس إلى مجموعة من العوامل، من بينها طفرة الاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي، وارتفاع عوائد السندات، وتزايد توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، وهي عوامل ساهمت في دفع المستثمرين إلى إعادة توجيه جزء من استثماراتهم بعيدًا عن الذهب نحو أصول أخرى.

كما تسارعت خسائر الذهب منذ أواخر أغسطس، عقب تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش بشأن الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لاحتواء التضخم، بالتزامن مع صدور بيانات تضخم قوية عززت توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة حتى عام 2027.

وتوقع بنك جولدمان ساكس أن يتجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال ديسمبر 2026، على أن يتبع ذلك رفع آخر بالمقدار نفسه في مارس 2027.

وبحسب توقعات البنك، قد يبدأ الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من عام 2027، مع استمرار دورة التيسير النقدي حتى أواخر العام نفسه ومطلع عام 2028.

ويمثل هذا السيناريو أحد أبرز العوامل الضاغطة على أسعار الذهب خلال الأجل القريب، إذ إن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة والعوائد الحقيقية يقلل من جاذبية المعدن النفيس مقارنة بالأصول المالية التي توفر عوائد دورية للمستثمرين.

 

وفي المقابل، فإن بدء الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة قد يوفر دعمًا تدريجيًا للذهب، من خلال تقليل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، مع احتمالات عودة التدفقات المالية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب.

ورغم الضغوط التي تواجه أسعار الذهب نتيجة ارتفاع الدولار والعوائد الأمريكية، تظل مشتريات البنوك المركزية أحد أهم مصادر الدعم الهيكلي للمعدن النفيس على المدى الطويل، في ظل استمرار توجه العديد من البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها النقدية وزيادة حيازاتها من الذهب.

ويقدر بنك جولدمان ساكس متوسط مشتريات البنوك المركزية من الذهب بنحو 60 طنًا شهريًا خلال عامي 2026 و2027، مقارنة بمتوسط بلغ نحو 17 طنًا شهريًا قبل عام 2022، بما يعكس استمرار ارتفاع الطلب الرسمي على المعدن النفيس.

كما تشير تقديرات البنك المعدلة موسميًا إلى أن وتيرة مشتريات البنوك المركزية الحالية تبلغ نحو 85 طنًا شهريًا.

ويرى محللو البنك أن استمرار المشتريات الرسمية قد يوفر أرضية داعمة لأسعار الذهب، ويساعد في الحد من حدة التراجعات خلال فترات الضغوط البيعية، لكنه لن يكون كافيًا بمفرده لدفع الأسعار إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة.

ويرتبط ذلك باستمرار تأثير عوامل أخرى في حركة السوق، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار الفائدة والعوائد الحقيقية، إلى جانب ضعف استقرار حيازات صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب في الأسواق الغربية.

وبالتالي، فإن مشتريات البنوك المركزية تمثل عامل دعم طويل الأجل لأسعار الذهب، لكنها لا تلغي تأثير المتغيرات النقدية والاقتصادية التي تتحكم في اتجاهات الأسعار على المدى القصير والمتوسط.

وتتباين توقعات المؤسسات المالية العالمية بشأن مستقبل أسعار الذهب خلال عام 2027، في ظل اختلاف تقديراتها لتوقيت تحول السياسة النقدية الأمريكية من التشديد إلى التيسير، ومدى تعافي الطلب الاستثماري على المعدن النفيس.

 

ويرجح بنك مورجان ستانلي وصول سعر أوقية الذهب إلى مستوى 5250 دولارًا خلال الربع الرابع من عام 2027.

في المقابل، يتوقع بنك UBS ارتفاع أسعار الذهب إلى نحو 5000 دولار للأوقية خلال الفترة نفسها، مع خفض توقعاته للسعر على المدى القريب إلى 4500 دولار.

وتعكس هذه التقديرات اختلاف تقييم المؤسسات المالية لسرعة تعافي أسعار الذهب والظروف التي قد تدفع المعدن النفيس إلى استعادة اتجاهه الصاعد، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية وحركة الدولار والعوائد على السندات.

كما ترتبط التوقعات المستقبلية بمدى تعافي الطلب الاستثماري على الذهب، وتطورات مشتريات البنوك المركزية، وحجم التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالمعدن النفيس.

وبحسب “آي صاغة” تتحرك أسعار الذهب خلال المرحلة الحالية تحت تأثير مجموعة من العوامل الاقتصادية والنقدية والجيوسياسية المتعارضة، وهو ما يفسر استمرار التقلبات السعرية وعدم وضوح اتجاه محدد للمعدن النفيس على المدى القصير.

وتتمثل أهم العوامل الداعمة لأسعار الذهب ، في تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وزيادة المخاوف المرتبطة بالعلاقات الأمريكية الإيرانية، بما يعزز الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا ، واستمرار مشتريات البنوك المركزية من الذهب، مع تقديرات جولدمان ساكس بمتوسط مشتريات يبلغ 60 طنًا شهريًا خلال عامي 2026 و2027 ، واحتمالات تعافي الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب في الأسواق الغربية مع بدء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة ، بجانب عودة المستثمرين إلى الذهب كأداة للتحوط من مخاطر السياسات الاقتصادية والتقلبات الجيوسياسية.

وفي المقابل تتمثل أهم العوامل الضاغطة على أسعار الذهب في ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي إلى 103.52، بما يزيد الضغوط على أسعار الذهب المقومة بالدولار ، ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، وزيادة جاذبية الأصول المدرة للعائد مقارنة بالذهب الذي لا يحقق عائدًا دوريًا ، وتوقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر 2026، وزيادة مماثلة في مارس 2027 وفقًا لتقديرات جولدمان ساكس ، بجانب استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي، بما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول ، وطفرة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، التي ساهمت في تحويل جزء من السيولة الاستثمارية بعيدًا عن الذهب نحو أصول وقطاعات أخرى.

وأوضحت “آي صاغة” أن العوامل المؤثرة في أسعار الذهب بالسوق المحلية تتمثل في حركة سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، باعتباره أحد المكونات الرئيسية في تحديد القيمة النظرية لجرام الذهب ، تحركات سعر أوقية الذهب في الأسواق العالمية، والتي تنعكس بصورة مباشرة على مستويات التسعير المحلية ، الفجوة السعرية بين السعر المحلي والقيمة النظرية، والتي لا تزال سالبة رغم انكماشها إلى 60.17 جنيهًا لجرام عيار 21 ، والتغيرات في مستويات العرض والطلب داخل السوق المحلية، وتأثيرها في حركة الأسعار وتكاليف التداول.

أشارت المنصة إلى أن المعطيات الحالية تشير إلى احتمالات تحرك أسعار الذهب في مصر ضمن نطاق عرضي مع ميل هابط محدود على المدى القصير، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن قوة الدولار الأمريكي وتوقعات تشديد السياسة النقدية وارتفاع عوائد السندات، مقابل وجود عوامل دعم محتملة تتمثل في التوترات الجيوسياسية واستمرار مشتريات البنوك المركزية.

وعلى المستوى العالمي، قد يحد ارتفاع الدولار والعوائد الأمريكية من قدرة الذهب على التعافي خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا استمرت توقعات رفع أسعار الفائدة، بينما يمكن أن توفر المخاطر الجيوسياسية دعمًا للأسعار حال اتساع نطاق التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

وفي المقابل، تظل التوقعات طويلة الأجل للمؤسسات المالية العالمية إيجابية نسبيًا، مع ترجيحات بوصول الأوقية إلى مستويات تتراوح بين 4650 و5600 دولار وفقًا لتقديرات جولدمان ساكس، و5250 دولارًا لدى مورجان ستانلي، و5000 دولار لدى UBS، خلال الفترات المستهدفة في عامي 2027 و2028.

وتظل هذه المستهدفات مرتبطة بحدوث تغيرات في مسار السياسة النقدية الأمريكية، وبدء تعافي الطلب الاستثماري على الذهب، واستمرار مشتريات البنوك المركزية، فضلًا عن تطورات المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية.

 

أما في السوق المحلية، فستظل تحركات أوقية الذهب عالميًا وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري والفجوة السعرية بين السعر المحلي والقيمة النظرية أبرز محددات حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة.

ويمثل مستوى 5900 جنيه لجرام الذهب عيار 21 مستوى التداول الحالي وفقًا للبيانات الواردة، وليس مستوى دعم فني مؤكدًا، خاصة في ظل استمرار تجاوز السعر المحلي للقيمة النظرية بنحو 60.17 جنيهًا للجرام.

وبناءً على ذلك، فإن الاتجاه المقبل لأسعار الذهب سيظل مرهونًا بالتوازن بين قوة الدولار وتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية من جهة، والتوترات الجيوسياسية والطلب على الملاذات الآمنة ومشتريات البنوك المركزية من جهة أخرى، بما يبقي التقلبات السعرية السمة الأبرز لحركة سوق الذهب عالميًا ومحليًا خلال الفترة المقبلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى