أسعار الذهب تواصل تراجعها بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم
متأثرة باستمرار موجة الهبوط التي تشهدها أسعار المعدن النفيس في الأسواق العالمية
واصلت أسعار الذهب تراجعها بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم ، الاثنين ، متأثرة باستمرار موجة الهبوط التي تشهدها أسعار المعدن النفيس في الأسواق العالمية، في ظل تصاعد الضغوط عليه عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أعلى من توقعات الأسواق، وهو ما عزز رهانات استمرار السياسة النقدية المتشددة ورفع احتمالات زيادة أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، وفقًا لبيانات منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، إلى نحو 5940 جنيهًا، مقابل 5965 جنيهًا أمس ، فاقدًا 25 جنيهًا، فيما سجل الجرام عيار 24 نحو 6788 جنيهًا، والجرام عيار 18 نحو 5091 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 47520 جنيهًا.
وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أوقية الذهب إلى مستويات تقترب من 3850 دولارًا، بعدما لامست خلال تعاملات اليوم مستوى 3832.80 دولار، مسجلة أدنى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا، قبل أن تقلص جانبًا من خسائرها.
وجاء هذا التراجع بالتزامن مع استمرار قوة الدولار الأمريكي، وارتفاع جاذبية الأصول المدرة للعائد، إلى جانب إعادة تقييم المستثمرين لتوقعات مسار أسعار الفائدة الأمريكية عقب صدور بيانات التضخم.
ورغم استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري ظلت أسعار الذهب المحلية أعلى من قيمتها النظرية المحسوبة وفقًا لسعر الأوقية في الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار، بفارق يقترب من 98 جنيهًا للجرام، وهو ما يسلط الضوء على أهمية متابعة الفجوة السعرية عند تقييم مستويات التسعير ومدى جاذبية شراء الذهب في السوق المصرية.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة إن المؤشر الأهم في سوق الذهب خلال المرحلة الحالية لا يقتصر على حجم التراجع الذي يسجله سعر الجرام، وإنما يمتد إلى الفارق الذي لا يزال يفصل السعر المحلي عن قيمته النظرية المحسوبة وفقًا للمتغيرات العالمية وسعر صرف الدولار.
وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 5940 جنيهًا، في حين تقترب قيمته النظرية من 5842 جنيهًا، بما يعني وجود فارق يقدر بنحو 98 جنيهًا للجرام، يتحمله المشتري عند التعامل وفق مستويات الأسعار المحلية الحالية.
وأوضح إمبابي أن انخفاض أسعار الذهب لا يعني بالضرورة حصول المستهلك على سعر عادل، إذ قد يتراجع سعر الجرام 25 جنيهًا أو حتى 100 جنيه، لكنه يظل أعلى من قيمته النظرية إذا لم تتراجع الفجوة السعرية بالتوازي مع حركة الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار.
وأشار إلى أن الفجوة السعرية لا تمثل مجرد رقم يظهر في تقارير متابعة أسعار الذهب، بل تؤثر بصورة مباشرة في قرارات الشراء، موضحًا أن المستهلك الذي يشتري في ظل وجود فجوة سعرية مرتفعة يتحمل تكلفة إضافية، وقد يتعرض لخسارة سعرية إذا عادت الأسعار المحلية إلى الاقتراب من قيمتها النظرية، حتى دون تسجيل تراجع جديد في سعر أوقية الذهب عالميًا.
وأكد المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة أهمية تعزيز الشفافية في تسعير الذهب، وإتاحة مقارنة واضحة أمام المستهلك بين السعر المحلي والقيمة النظرية، مع ضرورة توحيد التوقيتات المستخدمة في احتساب الأسعار، مشددًا على أن التحوط من تقلبات الأسواق لا ينبغي أن يتحول إلى تكلفة مفتوحة يتحملها المشتري دون معرفة أسبابها أو حجمها.
وأضاف أن من حق التاجر حماية مركزه المالي في مواجهة تقلبات الأسواق، لكن من حق المستهلك أيضًا الحصول على سعر واضح ومفهوم يعكس حركة السوق، داعيًا المتعاملين إلى عدم الاكتفاء بالسؤال عن سعر الذهب اليوم، وإنما متابعة مدى ابتعاد السعر المحلي عن قيمته النظرية، باعتبار أن الفجوة السعرية قد تكون أكثر أهمية من مقدار التراجع اليومي عند تقييم قرار الشراء.






