الخولي : ارتفاع محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأكثر من 670 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي
ارتفعت القيمة الإجمالية للمحفظة لنحو تريليون جنيه بعد إضافة نحو 340 مليار جنيه تمويلات لشركات متوسطة انتقلت إلى فئة الشركات الكبرى
كشف طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، عن ارتفاع محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأكثر من 670 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي ، مقابل نحو 120 مليار جنيه في عام 2016، محققة نموًا تجاوز 409%، فيما ارتفعت القيمة الإجمالية للمحفظة إلى قرابة تريليون جنيه بعد إضافة نحو 340 مليار جنيه تمويلات لشركات متوسطة انتقلت إلى فئة الشركات الكبرى.
وأضاف الخولي ، في كلمته خلال مؤتمر الناس والبنوك اليوم ، أن محفظة التمويل متناهي الصغر سجلت نموًا قويًا بنسبة 1572%، مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تمثل أكثر من 60% من المحفظة التمويلية التي استعرضها، وهو ما يعكس اتساع نطاق التمويل المصرفي للأنشطة الاقتصادية بمختلف أحجامها.
وأوضح أن هذه المؤشرات تعكس حجم التطور الذي شهده القطاع المصرفي في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا استمرار المبادرات المخصصة لتمويل هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.
وأشار الخولي إلى أن هذه النتائج جاءت بفضل جهود البنوك وتوسعها في تمويل الأنشطة الإنتاجية، لافتًا إلى أهمية مواصلة توجيه التمويل إلى القطاع الخاص باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي وتوطين الصناعة وتشجيع الصادرات.
في السياق ذاته استعرض نائب محافظ البنك المركزي عددًا من مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي المصري، موضحًا أن متوسط معيار كفاية رأس المال بلغ نحو 18.9%، مع استحواذ الشريحة الأولى من رأس المال على الجزء الأكبر، بما يعزز قدرة البنوك على امتصاص المخاطر ودعم مراكزها المالية.
وأضاف أن متوسط العائد على الأصول بلغ نحو 2%، فيما تجاوز العائد على حقوق الملكية 35%، وهي مستويات تعكس قوة معدلات الربحية لدى البنوك وقدرتها على تعزيز قواعد رأس المال من خلال الأرباح المحتجزة.
وفيما يتعلق بجودة الأصول، كشف الخولي عن تراجع نسبة الديون غير المنتظمة بالقطاع المصرفي إلى نحو 1.85%، مقابل 3.3% في عام 2020، فيما تجاوز معدل تغطية المخصصات لهذه الديون 88% ، لافتا إلى أن هذه المؤشرات تعكس تحسن جودة المحافظ الائتمانية بالبنوك وارتفاع قدرتها على مواجهة مخاطر التعثر، مؤكدًا أهمية تكوين المخصصات اللازمة للحفاظ على متانة القطاع المصرفي.
وأوضح أن نسبة القروض إلى الودائع ارتفعت إلى نحو 60% في المتوسط، بالتوازي مع تمتع البنوك بمعدلات سيولة مرتفعة بالعملتين المحلية والأجنبية تتجاوز المقررات الرقابية ومتطلبات بازل 3.
وأكد نائب محافظ البنك المركزي أن تطوير القطاع المصرفي لم يعد مقتصرًا على التوسع في التمويل، وإنما يرتبط أيضًا بتسريع التحول الرقمي والاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز منظومات الأمن السيبراني، بما يضمن استدامة الخدمات المالية وحماية المعاملات والبيانات.
وأوضح أن البنك المركزي يواصل تطوير الأطر التنظيمية والتكنولوجية الداعمة للابتكار المالي، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين الرقمنة والتمويل والنمو لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعزيز قدرة القطاع المصرفي على تمويل الأنشطة الإنتاجية.
