عاجل .. تباطؤ معدل التضخم السنوي بالمدن المصرية إلى 12.7% في أكتوبر 2026

تباطأ معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 12.7% خلال أكتوبر 2026 ، مقابل 13.9% في سبتمبر، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وعلى أساس شهري، تباطأت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين إلى 0.7% خلال أكتوبر، مقارنة بـ1.3% في سبتمبر، رغم استمرار الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية، وفي مقدمتها الخضراوات.

وبحسب بلومبرج، يأتي تباطؤ التضخم بعد قرار البنك المركزي المصري الخميس الماضي رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، في أول زيادة منذ مارس 2024، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20% والإقراض إلى 21%، فيما ارتفع سعر العملية الرئيسية إلى 20.5%.

وقال البنك المركزي إن القرار يستهدف ترسيخ توقعات التضخم والحفاظ على المسار النزولي للأسعار، في ظل تصاعد المخاطر المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة والسلع عالمياً، إلى جانب احتمالات انتقال أثر هذه التطورات إلى الأسعار المحلية.

ويستهدف البنك المركزي وصول متوسط معدل التضخم إلى 7%، بزيادة أو انخفاض نقطتين مئويتين، خلال الربع الأخير من 2027، وفقاً للمستهدف المعلن للجنة السياسة النقدية.

وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه الاقتصاد المصري ضغوطاً من تراجع سعر صرف الجنيه وارتفاع تكلفة بعض الواردات، بالتزامن مع استمرار البنك المركزي في اتباع سياسة نقدية تستهدف احتواء الضغوط السعرية وترسيخ توقعات التضخم.

ويعكس تراجع التضخم السنوي في أكتوبر استمرار انحسار وتيرة الزيادة في الأسعار مقارنة بالأشهر السابقة، لكنه لا يعني انخفاض المستوى العام للأسعار، إذ لا تزال أسعار المستهلكين تسجل زيادات على أساس شهري.

وعكس الجنيه المصري مساره أمام الدولار، محققاً انتعاشاً لافتاً خلال أيام قليلة، بعدما تعرض لضغوط دفعته لتسجيل مستويات قياسية منخفضة في أكتوبر، في تحول أثار تساؤلات بشأن العوامل التي أعادت المستثمرين للرهان على العملة المحلية، ومدى قدرة الجنيه على الحفاظ على مكاسبه.