العاصمة الجديدة تشهد انطلاقة قوية للشراكة الاقتصادية بين مصر والبحرين 

عقدت اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي اجتماعها الثالث بالعاصمة الجديدة في القاهرة، برئاسة أحمد كجوك، وزير المالية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع مجالات الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وأكد أحمد كجوك تطلع مصر إلى آفاق أوسع للشراكة المصرية البحرينية، بما يدعم النمو الاقتصادي في البلدين الشقيقين، ويعكس قوة وعمق العلاقات الثنائية والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمعهما.

وقال وزير المالية إن هناك فرصًا واعدة وقوية لتنمية العلاقات الثنائية وتوسيع قاعدة ومجالات التعاون، بما يحقق التكامل الاقتصادي ويعود بالنفع على شعبي البلدين، مشيرًا إلى الرهان على قدرات القطاع الخاص المصري والبحريني في تعزيز الاستثمارات المتبادلة المحفزة للإنتاج والتصدير.

وأضاف أن الحكومة المصرية حريصة على تنمية التبادل التجاري وتيسير نفاذ المنتجات المصرية والبحرينية إلى الأسواق، والعمل المشترك على تذليل عقبات وتحديات الاستثمار، والبناء على ما حققته اللجنة المصرية البحرينية خلال العامين الماضيين، فضلًا عن ترجمة الاتفاقيات الثنائية إلى مشروعات تنموية أكثر تحفيزًا للنشاط الاقتصادي وتأثيرًا في حياة المواطنين.

وأوضح كجوك أن السياسات المالية المصرية أصبحت أكثر استهدافًا لدعم القطاعات الاقتصادية، في إطار شراكة قائمة على الثقة مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى تطلع مصر لزيادة الاستثمارات البحرينية في القطاعات الإنتاجية والمالية والتكنولوجية.

وأشار إلى حرص الجانبين على تبادل الخبرات في إدارة المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق، بما يدعم الاستقرار المالي والتنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي، وتحسين وتبسيط الإجراءات وتيسيرها، وتطوير آليات متابعة العمل.

من جانبه، أعرب الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، عن اعتزازه بالتطور والتقدم المستمر الذي تشهده العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، والرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد أهمية مواصلة تطوير أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى مستويات أكثر تقدمًا، بما يسهم في توسيع مجالات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.

وأشار إلى حرص الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مواصلة الدفع بمسارات العمل والتنسيق المشترك نحو آفاق أوسع، في ضوء ما يجمع البلدين من اتفاقيات وزيارات متبادلة، بما يدعم تحقيق تطلعاتهما المشتركة.

وشدد وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تنمية التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، مرحبًا بالتوافق على تنظيم منتدى رجال الأعمال البحريني المصري بصورة دورية، بما يعزز التواصل بين مجتمعات الأعمال ويفتح المجال أمام استكشاف فرص التعاون المشترك.

ولفت إلى أهمية استمرار التعاون في مجال التحول الرقمي، بما يعزز الاستفادة من الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة في تطوير الخدمات.

وتناول الاجتماع مستجدات التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية، وسبل المضي قدمًا في تنفيذ المبادرات والبرامج المشتركة الرامية إلى تعزيز الشراكة بين البلدين، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات في الجانبين، ومتابعة المشروعات المشتركة في عدد من القطاعات الحيوية.

وحضر الاجتماع من الجانب المصري المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وخالد هاشم، وزير الصناعة، وعدد من المسؤولين.

كما حضر من الجانب البحريني حمد بن فيصل المالكي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وآمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، وعبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، والسفيرة فوزية بنت عبدالله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى مصر، وخالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي، والشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة «ممتلكات»، وعدد من المسؤولين بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.