ارتفاع محدود للذهب محليا والجرام عيار 21 يصل إلى 6260 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا محدودا خلال تعاملات اليوم ، الخميس ، رغم موجة الصعود القوية في الأسواق العالمية.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بالسوق المحلية ، إلى نحو 6260 جنيهًا، مقابل 6250 جنيهًا أمس ، بزيادة قدرها 10 جنيهات، فيما سجل الجرام عيار 24 نحو 7154 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5374 جنيهًا، بينما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 50080 جنيهًا ، بحسب بيانات صادرة عن منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وعالميا ارتفعت الأوقية بنسبة 1.61%، لتسجل نحو 4125.48 دولارًا، مقابل 4060.27 دولارًا ، محققة زيادة قدرها 65.21 دولارًا ، مدفوعة بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة، إلى جانب التطورات السياسية في الولايات المتحدة، والتي عززت الطلب على المعدن الأصفر.

وبحسب المنصة ، يعكس الفارق بين أداء السوقين العالمية والمحلية تأثير تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، والذي حدّ من انتقال المكاسب العالمية بالكامل إلى الأسعار داخل مصر، بالتزامن مع إعلان البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 57.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026.

وفي هذا السياق، قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة إن ارتفاع أسعار الذهب عالميًا بنسبة 1.61%، بما يعادل أكثر من 65 دولارًا للأوقية خلال يوم واحد لم ينعكس بالنسبة نفسها على السوق المحلية، نتيجة التراجع الملحوظ في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وهو ما قلص تأثير المكاسب العالمية على الأسعار المحلية.

وأضاف أن الفجوة السعرية بين السعر المحلي والقيمة النظرية للذهب شهدت تحولًا لافتًا، بعدما انتقلت من النطاق السالب بنحو 6 جنيهات إلى النطاق الموجب بنحو 2.18 جنيه، بما يعني أن السعر المحلي أصبح أقل من القيمة النظرية المحسوبة وفقًا لسعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار، وهو ما يمنح المشتري ميزة سعرية.

وأوضح إمبابي أن تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه يمثل العامل الرئيسي وراء محدودية ارتفاع أسعار الذهب محليًا مقارنة بالمكاسب القوية التي سجلتها الأوقية في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن انخفاض سعر الدولار يقلص القيمة المقابلة بالجنيه لسعر الأوقية العالمية، حتى في حالة ارتفاعها مقومة بالدولار، وهو ما يفسر اقتصار مكاسب جرام الذهب عيار 21 على 10 جنيهات فقط، بنسبة ارتفاع بلغت 0.16%، مقابل صعود الأوقية عالميًا بنسبة 1.61%.

وأضاف أن حركة أسعار الذهب في السوق المصرية لا ترتبط بسعر الأوقية العالمية وحده، وإنما تتحدد من خلال مجموعة من العوامل، يأتي في مقدمتها سعر صرف الدولار أمام الجنيه، بما يجعل تحركات العملة المحلية عاملًا حاسمًا في تحديد حجم انتقال المكاسب أو الخسائر العالمية إلى الأسعار داخل مصر.