محمد عبد العال يكتب : البنك المركزي المصري يكسر دورة التثبيت

في خطوة مفاجئة خالفت توقعات الغالبية في الأسواق المالية، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس (1%)، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، والإقراض لليلة واحدة إلى 21%.

يُعد هذا القرار الأول من نوعه منذ مارس 2024 (الذي شهد الزيادة الاستثنائية بـ 6% وتوحيد سعر الصرف)، ليضع حداً لسلسلة طويلة من التثبيت المتتالي لأسعار الفائدة. مع هذا القرار، لم يعد البنك المركزي في طور الدخول بدورة تيسير نقدي (خفض للفائدة)، بل تبنى استراتيجية “وقفة احترازية استباقية” لإعادة توجيه البوصلة نحو مكافحة المخاطر التضخمية المستجدة.

الأسباب التي دعت المركزي لتلك الخطوة:

1. الضغوط التضخمية وتكلفة الطاقة: استباق أي ارتداد محتمل في معدلات التضخم نتيجة صدمات أسعار الطاقة العالمية وتكلفة الاستيراد وضبط وتيرة الطلب المحلي.

2. ضبط حركة سوق الصرف: إرسال رسالة حاسمة للأسواق بأن السياسة النقدية جاهزة لاستخدام أدواتها لكبح أي ضغوط غير مستهدفة على سعر الصرف.

3. حماية استثمارات المحافظ (الأموال الساخنة): تقليص فجوة العوائد مقارنة بالأسواق العالمية وأذون الخزانة الأمريكية لتفادي أي موجات تخارج محتملة وتحفيز استمرارية التدفقات الأجنبية في أدوات الدين.

التداعيات على الاقتصاد والقطاع العائلي:

– يدعم القرار على المدى القريب استقرار سعر الصرف عبر امتصاص السيولة المحلية وزيادة تكلفة المضاربة، كما يعزز جاذبية أدوات الدين الحكومية للمستثمرين الأجانب.

– مدخرات القطاع العائلي: يمثل خبراً إيجابياً لصغار المودعين؛ إذ ستنعكس الزيادة قريباً على عوائد شهادات الادخار والودائع، مما يوفر حماية نسبية للقوة الشرائية للمدخرات أمام التضخم، مقابل ارتفاع تكلفة الاقتراض الاستهلاكي.

– الاستثمار الحقيقي والإنتاجي: يُمثل التحدي الأكبر للقرار؛ حيث تؤدي زيادة تكلفة الإقراض إلى تباطؤ مؤقت في تكلفة التمويل الرأسمالي للشركات والمصانع لحين اتضاح الرؤية واستقرار المؤشرات الاقتصادية.

خلاصة القول: اختار البنك المركزي “دواءً وقائياً” يؤكد أن الاستقرار النقدي ومحاربة التضخم يظلّان خط الدفاع الأول، بغض النظر عن كلفة النمو المؤقتة.

محمد عبد العال

خبير مصرفي