البنك المركزي المصري يكشف عن خططه المستقبلية للتوسع في الخدمات المالية الرقمية

يستهدف البنك المركزي المصري التوسع في تقديم الخدمات المالية الرقمية عبر محافظ الهاتف المحمول، من خلال إتاحة خدمات الادخار والإقراض الإلكتروني، وذلك بعد إطلاق منظومة الهوية المالية الرقمية (eKYC) أغسطس الماضي، بما يسهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي، وفقًا لتقرير الاستقرار المالي.

وتشمل الخطط التوسع في خدمات الادخار الرقمي عبر محافظ الهاتف المحمول، بما يتيح للعملاء طلب منتجات الادخار إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه لفروع البنوك أو مقدمي الخدمات لاستكمال إجراءات التوقيع التقليدية، بما يوفر الوقت والجهد ويسهل الوصول إلى المنتجات المالية.

كما يعمل البنك المركزي على تفعيل خدمة الإقراض الرقمي عبر محافظ الهاتف المحمول، بهدف تيسير حصول العملاء على التمويل من خلال قنوات إلكترونية مؤمنة، بالاعتماد على نماذج التقييم الائتماني البديلة (Alternative Credit Scoring)، بما يدعم توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التمويلية الرقمية.

وفي هذا الإطار، أصدر البنك المركزي القواعد المنظمة لتفعيل خدمة الإقراض الرقمي، ويواصل، بالتعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (Score)، استكمال المتطلبات الفنية اللازمة لتشغيل المنظومة، بما يتيح إتاحة التمويل الرقمي للمواطنين على مدار الساعة عبر محافظ الهاتف المحمول.

وعلى صعيد تطوير البنية التحتية الرقمية للخدمات المالية، يستكمل البنك المركزي الاستعدادات النهائية لإطلاق منظومة الهوية المالية الرقمية (eKYC)، التي تستهدف تمكين البنوك ومقدمي خدمات الدفع من التعرف على العملاء والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا، إلى جانب إتاحة آليات التصديق الإلكتروني بديلًا عن التوقيع التقليدي.

ومن شأن المنظومة تبسيط إجراءات فتح الخدمات المالية واستخدامها، ورفع كفاءة تقديمها، من خلال تقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية والتقليدية، بما يدعم التوسع في تقديم الخدمات عبر القنوات الرقمية.

وتأتي هذه التحركات ضمن جهود البنك المركزي المصري لتطوير البنية التكنولوجية للقطاع المالي، وتوسيع نطاق إتاحة الخدمات المصرفية والتمويلية إلكترونيًا، بما يعزز الشمول المالي ويدعم استفادة شرائح أوسع من المواطنين من الحلول المالية الرقمية.