ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية بقيمة 25 جنيها ، ليصل سعر الجرام عيار 21 إلى 6190 جنيهًا ، مقابل 6165 جنيهًا أمس ، بزيادة قدرها 25 جنيهًا.
وجاء هذا التحرك المحلي في سعرالمعدن النفيس وسط تداخل عوامل متباينة ، أبرزها استمرار التوترات الأمريكية الإيرانية، وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية، وتحركات الدولار عالميًا ومحليًا.
وفي تطور لافت، أفادت تقارير صحفية بأن إيران تعزز استعداداتها لاحتمال استئناف المواجهة مع الولايات المتحدة ، ومع ذلك، لم تتحول المخاطر الجيوسياسية وحدها إلى اتجاه صاعد مستمر للذهب، إذ ظل المعدن تحت تأثير قوة الدولار وترقب بيانات التضخم الأمريكية.
وتدعم مثل هذه التطورات عادةً جاذبية الذهب بوصفه أحد أصول التحوط في أوقات عدم اليقين. لكن هذا الأثر ليس مضمونًا أو منفصلًا عن بقية المتغيرات ، فقد تتراجع مكاسب الذهب إذا أدت قوة الدولار أو ارتفاع العوائد إلى زيادة الضغوط على المعدن النفيس ، ومن ثم فإن تقييم استجابة الذهب للتوترات السياسية يتطلب النظر إلى حركة الأسعار الفعلية، وليس افتراض أن كل تصعيد جيوسياسي يقود بالضرورة إلى ارتفاع المعدن.
كما يظل التضخم عاملًا محوريًا في تحديد مسار السياسة النقدية ، فاستمرار الضغوط التضخمية قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على سياسة نقدية مشددة، وهو ما قد يضغط على الذهب، بينما قد تؤدي البيانات الأضعف من المتوقع إلى تراجع توقعات التشديد النقدي، بما يدعم المعدن.
وتترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية لشهر سبتمبر، المقرر إعلانها في غدا ، الأربعاء ، باعتبارها من المحطات المهمة التي قد تعيد تشكيل توقعات الفائدة خلال الفترة المقبلة.
كما يؤثر سعر الصرف في القيمة النظرية للذهب بالجنيه المصري ، فارتفاع الدولار يرفع السعر المحلي المحسوب للأونصة عند ثبات السعر العالمي، والعكس صحيح.
لكن تحديد مقدار مساهمة الدولار في ارتفاع الذهب خلال الفترة يتطلب مقارنة متزامنة بين سعر الأونصة وسعر الصرف والسعر المحلي عند بداية الفترة ونهايتها ، لذلك لا يمكن إرجاع الزيادة المحلية بالكامل إلى الدولار من دون فصل أثره عن حركة الأوقية.
