الحكومة توافق على 43 طلباً لتخصيص أراضٍ لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار من الخارج 

أحيط مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ بجلسته رقم 217 بتاريخ 10 أغسطس 2026، على 43 طلباً لتخصيص قطع أراضٍ لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار من خارج البلاد، وفقاً للضوابط والآليات المعتمدة.

وشمل التخصيص قطع أراضٍ بمساحات متنوعة، في مُدن: برج العرب الجديدة، والقاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر، والسادات، والشروق، والعبور، وبدر، وأكتوبر الجديدة، والمنصورة الجديدة، وبني سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة، وحدائق أكتوبر، وأسوان الجديدة، وذلك لتنفيذ أنشطة مُتعددة تتضمن: مشروعات تجارية، وعمرانية، وسكنية، وإدارية، وتعليمية، وفندقية، واستثمارية، وخدمية، بالإضافة إلى إقامة ورش، ومخازن، ومحطتي خدمة وتموين سيارات، ومركز لبيانات الطاقة الخضراء.

كما اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، رقم 3/38/2026 بتاريخ 15 سبتمبر 2026 المُتضمن طرح المُتبقي من الوحدات السكنية بمشروع 111 عمارة بمنطقة محمد مهران بالرسوة جنوب بورسعيد، لصالح باقي مُستحقي مشروعات الإسكان الاجتماعي السابق طرحها بالمحافظة عام 2013، ومتقدمي الإسكان التعاوني.

وتضمن القرار تحديد القواعد المُنظمة لهذا الطرح، ومن ذلك أن يكون الحد الأقصى للدخل الشهري للمواطنين المسموح لهم بالتقدم لحجز الوحدات السكنية 15 ألف جنيه للفرد، و19 ألف جنيه للأسرة، مع تحديد الالتزامات المالية المُقررة على المُستفيدين بالطرح.

واعتمد مجلس الوزراء أيضا قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، رقم 2/38/2026، بتاريخ 15 سبتمبر 2026 ، المُتضمن اعتماد الأحكام والضوابط والشروط الإضافية لمحور الإيجار ضمن برنامج “سكن كل المصريين”.

وتتضمن الأحكام والضوابط أن يكون محل العمل الفعلي للمتقدم أو الزوج/ الزوجة ـ إن وُجد ـ داخل نطاق المدينة الجديدة أو المحافظة المُتقدم عليها، وأن يكون من العاملين بالقطاع العام أو الخاص، وأن تكون الأولوية الأولى لعملاء الايجار القديم المُتقدمين بطلب الحصول على وحدة بديلة على منصة مصر الرقمية بدون حد أقصى للسن، وتكون الأولوية الثانية لحديثي الزواج من الشباب بحد أقصى 35 عاماً. كما يتم تحديد نسبة 5% من إجمالي الوحدات السكنية للمُتقدمين من ذوي الهمم، وغير ذلك، إلى جانب أحكام أخرى تتعلق بالحد الأقصى للدعم النقدي الذي يُصرف للمواطنين المستحقين ضمن برنامج الايجار للراغبين وحديثي الزواج، وشروط التعاقد والتحصيل واتخاذ الإجراءات القانونية.