البنك الأهلي المصري يفتتح وحدة السيكلوترون بمستشفيات شفاء الأورمان بالأقصر
يمثل نموذجًا متميزًا للشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع المصرفي ومؤسسات المجتمع المدني
أعلن البنك الأهلي المصري عن افتتاح وحدة السيكلوترون بمستشفيات شفاء الأورمان بالأقصر وهي أكبر وأول وحدة من نوعها في صعيد مصر، بالتعاون مع مؤسسة شفاء الأورمان، بحضور الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والبيئة، وعبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وغادة توفيق، وكيل محافظ البنك المركزي المصري، ودينا أبوطالب، رئيس مجموعة التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري ، والدكتور خالد النوري رئيس مجلس أمناء مؤسسة شفاء الأورمان، إلى جانب عدد من قيادات ومسؤولي الجهات المعنية.
ويأتي افتتاح وحدة جهاز السيكلوترون ليمثل نموذجًا متميزًا للشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع المصرفي ومؤسسات المجتمع المدني، كما يجسد المشروع مفهوم العدالة الصحية من خلال إتاحة أحدث تقنيات التشخيص والعلاج لمرضى الأورام في صعيد مصر، من خلال توفير هذه التقنية المتقدمة داخل الصعيد يسهم في تقليل معاناة المرضى وأسرهم، ويحد من الحاجة إلى الانتقال لمسافات طويلة للحصول على الخدمات الطبية المتخصصة، حيث أن الاستثمار في تطوير الخدمات الصحية يمثل استثمارًا مباشرًا في الإنسان وتحسين جودة حياته.
كما يأتي الافتتاح ضمن الدور الوطني الذي يقوم به البنك الأهلي المصري في دعم المشروعات التنموية ذات الأثر المستدام، وانعكاسا لأهمية تكامل جهود مختلف مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي والمجتمع المدني لتنفيذ مشروعات قادرة على إحداث أثر ملموس ومستدام، وهو يمثل إضافة نوعية لمنظومة الرعاية الصحية في صعيد مصر.
وحرص البنك من خلال مساهماته في وحدة السيكلترون على توفير أحدث التقنيات الطبية داخل الصعيد يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتقليل الأعباء عن المرضى وأسرهم، حيث تتيح الوحدة إنتاج النظائر المشعة قصيرة العمر المستخدمة في إجراء الفحوصات الطبية المتقدمة، بما يدعم التشخيص الدقيق والكشف المبكر عن الأورام، ومتابعة استجابة المرضى للعلاج.
تجدر الإشارة الى ان استراتيجية التنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري تتركز في دعم المشروعات التنموية ذات الأثر المستدام انطلاقًا من إيمان البنك بأن دوره المجتمعي لا يقتصر على تقديم الدعم، وإنما يمتد إلى المشاركة الفاعلة في تنفيذ مشروعات قومية تنموية مستدامة تحدث أثرًا حقيقيًا في حياة المواطنين بما يمثل إضافة مهمة لمنظومة الرعاية الصحية في صعيد مصر، لما توفره الوحدة من إمكانات متقدمة في مجال التشخيص الدقيق والكشف المبكر عن الأورام، بما يتيح للمرضى الحصول على خدمات طبية متطورة بالقرب من محل إقامتهم، ويخفف عنهم وعن أسرهم أعباء الانتقال وتلقي العلاج خارج المحافظة، حيث يضع البنك الأهلي المصري القطاع الصحي على رأس أولويات مساهماته في مجال التنمية المجتمعية، انطلاقًا من أهمية الاستثمار في الإنسان، ومن خلال دراسات ميدانية متخصصة لضمان تحققي الأثر المرجو على المواطن.








