محمد عبد العال يكتب : صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة شريان جديد للإنتاج

في خطوة استراتيجية تعكس تكاملاً ملموساً بين السياسة النقدية والسياسة الصناعية، أعلن حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري وخالد هاشم وزير الصناعة، إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأسمال أولي يبلغ مليار جنيه.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية الهادفة إلى حصر وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة ودعم الاستثمار الصناعي باعتباره المحرك الأساسي للنمو.

وتكمن أهمية هذا اللقاء في مشاركة أدوات الدولة التمويلية الكبرى ممثلة في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، اللذين يمثلان الذراع التمويلية القومية للتنمية الاقتصاديّة، إلى جانب بنوك تجارية ومتخصصة مثل البنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك الزراعي المصري، وبنك تنمية الصادرات، وبالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً في اتحاد الصناعات المصرية، وشركة “سي آي كابيتال” التي تتولى إدارة الصندوق.

ولفهم الأبعاد التنموية والمالية لهذه المبادرة الاستراتيجية، يجدر بنا الوقوف على تفاصيلها التحليلية عبر محاور رئيسية تناقش دور القطاع المستهدف، وحجم التعثر، والتجارب الدولية المماثلة، فضلاً عن معايير الاختيار وتكلفة الدعم:

أولاً .. دور المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والدور القومي للبنوك الوطنية

تمثل المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة النواة الصلبة لأي اقتصاد متنامٍ؛ فهي المساهم الأكبر في تشغيل العمالة وتوفير فرص العمل، فضلاً عن دورها الحيوي في تغذية المصانع الكبرى بمستلزمات الإنتاج.

هنا برز الدور المحوري التاريخي للبنكين القوميين “البنك الأهلي المصري وبنك مصر” ، فوجودهما في هذا الصندوق لا يقتصر على مساهمات رأس المال، بل يتعداه إلى توفير الخبرات المصرفية العميقة في التعامل مع ملفات الائتمان والهيكلة، وتخفيف الضغط الائتماني عن المصانع، وتوفير حلول تمويلية مستدامة تحافظ على استقرار القطاع المصرفي والإنتاجي معاً.

ثانياً .. النطاق المستهدف وحجم التدخل الاستثماري مع التمييز بين أسباب التعثر

وفقاً للبيانات الرسمية الحصرية الأخيرة الصادرة عن وزارة الصناعة، يُقدر إجمالي المصانع والمنشآت المتعثرة على مستوى الجمهورية بنحو 6 إلى 7 آلاف مصنع.

لم تُعلن السلطات رسمياً عن رقم محدد ثابت لمتوسط تعثر المنشأة الواحدة، نظرًا لأن الصندوق لن يتبع أسلوب الدعم العشوائي أو التوزيع المتساوي، بل يستهدف تحديداً المنشآت الصناعية ذات المقومات التشغيلية الواعدة والأصول القابلة للتطوير، حيث يخضع كل مصنع لتقييم فني ومالي منفصل عبر منظومة دعم المصنعين.

بالقراءة التحليلية لطبيعة الصندوق الممتلك لرأسمال مبدئي قدره مليار جنيه والموجه لقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، يُتوقع أن تركز المرحلة الأولى على باقة مختارة من المصانع القابلة للتعافي ، مما يجعل متوسط التدخل أو الهيكلة المالية المتوقعة للمنشأة الواحدة يتراوح تقديرياً بين 10 ملايين إلى 30 مليون جنيه ، كمساهمة في رأس المال وفقاً للممارسات الاستثمارية المعتادة لصناديق إعادة الهيكلة لهذا الحجم من الشركات ، لحين صدور تقارير التقييم الرسمية لكل حالة على حدة.

ولفهم أبعاد المشكلة، يجري التمييز دائماً بين نوعين من أسباب التعثر:

– صدمات خارجة عن إرادة المنشأة:

الاضطرابات الجيوسياسية وضغوط سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن والمواد الخام عالمياً.

تقلبات أسعار الصرف ونقص السيولة الدولارية في فترات سابقة.

القفزات المتتالية في أسعار الفائدة لتكبح التضخم، مما أدى لارتفاع تكلفة التمويل التشغيلي.

– أسباب هيكلية وإدارية داخلية:

سوء إدارة التدفقات النقدية والاعتماد على قروض قصيرة الأجل لتمويل أصول رأسمالية.

تقادم التكنولوجيا وغياب الحوكمة والتطوير التشغيلي اللازم لمواجهة المنافسة.

ثالثاً .. تجارب دولية تاريخية مماثلة في معالجة التعثر الصناعي

لم تكن مصر هي البادئة في تطبيق مثل هذه الآليات، بل استندت المبادرة إلى تجارب دولية ناجحة أثبتت أن الشراكة بين البنوك والصناديق الاستثمارية هي الحل الناجع:

التجربة الكورية أزمة 1997 : أسست كوريا الجنوبية شركات لإعادة هيكلة الأصول (Asset Management Companies – KAMCO) اشترت الديون المتعثرة من البنوك وقامت بضخ رؤوس أموال في المصانع ذات القدرة التنافسية، مما أعاد القاطرة الصناعية الكورية للنمو في سنوات معدودة.

التجربة الماليزية Danaharta: تأسست مؤسسة وطنية لإدارة الأصول المتعثرة عقب الأزمة الآسيوية، حيث أعادت هيكلة الديون وحولت جزءاً منها إلى حصص ملكية Debt-to-Equity Swap ، وهو نفس المفهوم الذي يتبناه الصندوق المصري اليوم عبر المشاركة في رأس المال.

التجربة الأمريكية برنامج TARP/Troubled Asset Relief : دخلت الحكومة والمؤسسات كشريك في رؤوس أموال شركات صناعية كبرى ، مثل صناعة السيارات ، لإعادة هيكلتها تشغيلياً ثم التخارج منها بعد تعافيها وتحقيق أرباح.

رابعاً .. المعايير المتوقعة لاختيار المصانع المستحقة للدعم

لضمان عدم إهدار أموال الصندوق في كيانات غير قابلة للإصلاح، يعتمد التقييم الفني والاستثماري عبر منصة وزارة الصناعة وشركة سي آي كابيتال على معايير صارمة:

الامتلاك لأصول وطاقات إنتاجية قائمة: وجود مصنع وآلات وبنية تحتية سليمة قابلة لإعادة التشغيل الفوري.

الجدوى الاقتصادية والطلب على المنتج: أن يكون للشركة منتج يمتلك حصة سوقية أو قدرة على إحلال الواردات أو التصدير.

نسبة المكون المحلي: إعطاء أولوية للمصانع التي تعتمد على خامات ومستلزمات إنتاج محلي.

الجدية وجاهزية الإدارة للحوكمة: قبول ملاك المصنع بدخول الصندوق كشريك واستثماري، وتطبيق قواعد الشفافية وإعادة التنظيم الإداري.

كثافة العمالة : ترجيح كفة المصانع التي تسهم في حماية وتوفير أكبر عدد من فرص العمل.

خامساً .. الأثر الاقتصادي وتكلفة الدعم

طبيعة الدعم: الدعم المقدم ليس “منحة مجانية” ولا قروضاً ربوية مجهدة، بل هو استثمار جريء وشراكة في رأس المال Equity Investment.

تحمل التكلفة: تتحمل البنوك والمؤسسات المساهمة ، وعلى رأسها الأهلي ومصر ، التمويل الاستثماري الصادر عن الصندوق، مع قيام شركة “سي آي كابيتال” بإدارته وفق قواعد استثمارية تجارية تستهدف تعظيم قيمة الأصول والتخارج اللاحق بأرباح.

الأثر القومي: إعادة تشغيل هذه المصانع تحقق عائدات فورية للدولة عبر تعظيم عائد الأصول القائمة، زيادة حصيلة الضرائب، خفض فاتورة الاستيراد، وتخفيف الضغوط عن السوق الموازي للنقد الأجنبي.

توصيات مهنية:

تفعيل آلية مبادلة الديون بالملكية Debt-to-Equity Swap لتخفيف أعباء خدمة الدين الفوري عن كاهل المصانع المتعثرة لصالح البنوك الممولة.

التكامل بين مركز تحديث الصناعة والبنوكت لتقديم الدعم الفني والتكنولوجي بالتوازي مع الدعم المالي لضمان عدم تكرار أسباب التعثر الفني.

الربط الإلكتروني السريع لتسريع وتيرة فحص الطلبات عبر البوابة الرقمية لوزارة الصناعة لمنع الدورة المستندية التقليدية.

منح حوافز إجرائية وضريبية مؤقتة كفترة سماح إجرائية للمصانع المعاد هيكلتها فيما يخص تراخيص التشغيل والسجل الصناعي والالتزامات الضريبية لحين انتظام الدورة الإنتاجية.

محمد عبد العال

خبير مصرفي