بنك مصر يوضح موقف فرعه بالإمارات من الإجراء التنظيمي الأمريكي

قال بنك مصر إن الإجراء التنظيمي الذي أعلنت عنه وزارة الخزانة الأمريكية بشأن تقييد خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية بالدولار لفرع البنك في دولة الإمارات، يقتصر على الفرع الإماراتي ولا يمتد إلى أعمال البنك في مصر أو أي دولة أخرى.

وأكد بنك مصر التزامه الكامل بالقوانين واللوائح والتعليمات والضوابط الرقابية المعمول بها، واحترامه للأطر التنظيمية والقانونية ذات الصلة، إلى جانب تعاونه الكامل مع الجهات المعنية.

وأشار البنك إلى أن الإجراءات التنظيمية المعلنة لا تزال خاضعة لفترة رسمية لتلقي التعليقات ودراستها قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنها، موضحًا أنه يتعامل معها وما تتضمنه من بيانات وتقديرات بمنتهى الجدية والاهتمام.

ويعكف بنك مصر على دراسة الإجراءات المعلنة بصورة دقيقة، مع التواصل مع وزارة الخزانة الأمريكية للحصول على مزيد من المعلومات، ومواصلة التعاون معها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة وتقديم رد البنك إلى الجهات المعنية خلال المدة المحددة.

ويواصل فرع بنك مصر في دولة الإمارات تقديم خدماته المصرفية للعملاء وفقًا للقواعد والإجراءات السارية.

وأكد البنك قوة وصلابة مركزه المالي، والتزام فرعه في دولة الإمارات التام بالوفاء بكافة حقوق العملاء وجميع الأطراف ذات العلاقة.