وزير المالية : القطاع الخاص ينمو ويستحوذ على 60% من الاستثمارات

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصري بدأ يتحسن ، لافتا إلى أن القطاع الخاص ينمو ويستحوذ على 60% من الاستثمارات.

وقال كجوك ، فى حوار مفتوح مع رؤساء البعثات الدبلوماسية بالخارج ، بحضور دكتور بدر عبدالعاطى وزير الخارجية: “المستثمرون الدوليون جددوا ثقتهم فى مسار الاقتصاد المصرى، ونتطلع إلى جهودكم فى دفع التدفقات الاستثمارية” ، موضحًا أن المستثمرين الدوليين تجاوبوا مع الإصلاحات الاقتصادية ، وخفضوا تقييمهم لدرجة مخاطر الاستثمار فى مصر لأقل مستوى منذ 2014.

أضاف أن قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة شهدت نشاطًا قويًا ، قائلا “ما حدش بيجامل بفلوسه” ، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على 4 أولويات لبناء الثقة مع القطاع الخاص والممولين، وتحفيز النشاط الاقتصادى، وخفض الدين، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، حيث نؤمن بأننا شركاء مع المستثمرين، وهدفنا أن يتوسعوا ويكبروا بمزيد من التسهيلات الضريبية والجمركية.

أوضح أننا نعمل بكل جهد على توسيع القاعدة الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى، قائلاً: “عندنا فرص كبيرة لزيادة الصادرات الخدمية ، وشبابنا قادر على المنافسة فى الأسواق العالمية.

أشار وزير المالية إلى أن حجم الإيرادات الضريبية المستحقة بشكل مبدئى عن عام 2024 بعد تطبيق قانون الحياد التنافسي بلغ 67.4 مليار جنيه.

وكان وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، قد استقبل أحمد كجوك، وزير المالية، في إطار الحرص المتبادل على تعزيز التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة، وبحثا سبل دعم التحرك المصري على الصعيدين الاقتصادي والمالي، من خلال البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج؛ لخدمة الأولويات الاقتصادية للدولة.

وعقد وزير المالية لقاءً مع السفراء المصريين المنقولين للخارج لرئاسة البعثات الدبلوماسية، بحضور وزير الخارجية؛ وذلك لاستعراض أولويات السياسة المالية والاقتصادية للدولة، والتعريف بجهود الإصلاح الاقتصادي والفرص المتاحة لتعزيز التعاون والاستثمار.

تناول اللقاء سبل دعم السفارات المصرية لجهود الترويج للاقتصاد المصري، والتعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية، وتعزيز التواصل مع المؤسسات المالية الدولية ومجتمعات الأعمال في دول الاعتماد، بما يعزز من دور الدبلوماسية الاقتصادية ويدعم جهود الدولة لجذب الاستثمارات، وزيادة الصادرات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.