انخفضت عوائد السندات الدولية المصرية «اليوروبوند» خلال الربع الثاني من عام 2026 بمتوسط 110 نقاط أساس عبر مختلف آجال الاستحقاق، مدعومة بتحسن ثقة المستثمرين مع انحسار حدة التوترات الإقليمية بنهاية الربع، ما ساهم في عودة التدفقات الرأسمالية إلى السوق المصرية، وفق تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي المصري.

ووفقًا للتقرير، رغم هذا التحسن، لا تزال ثقة المستثمرين شديدة الحساسية تجاه مستجدات الصراع الإقليمي والتغيرات في مستويات الإقبال العالمي على المخاطر.

وقد سجلت عوائد أدوات الدين الحكومية بنهاية الربع الثاني من عام 2026 تراجعًا طفيفًا مقارنة بنهاية الربع الأول، حيث تركز الانخفاض في الأدوات قصيرة الأجل، مدعومًا بتحسن بيئة المخاطر الخارجية عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وانحسار حدة التوترات الإقليمية.

في المقابل، استقرت عوائد أدوات الدين الحكومية لأجل عام واحد إلى حد كبير، بينما سجلت العوائد على الآجال الأطول ارتفاعات طفيفة مقارنة بنهاية مارس 2026.

ويعكس استقرار العوائد على أدوات الدين لأجل عام استمرار ثبات توقعات الأسواق بشأن مسار السياسة النقدية للبنك المركزي المصري على المدى القريب.

شهدت مشاركة المستثمرين الأجانب في سوق أدوات الدين الحكومية تراجعًا خلال بداية الربع الثاني من عام 2026، متأثرة باستمرار تصاعد التوترات الإقليمية، قبل أن تتعافى جزئيًا عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، ظلت حيازات المستثمرين الأجانب من السندات الحكومية طويلة الأجل مستقرة إلى حد كبير، بما يعكس استمرار ثقة المستثمرين في الآفاق الاقتصادية لمصر على المدى المتوسط، رغم استمرار تأثر قرارات الاستثمار بالتطورات الجيوسياسية وحركة شهية المخاطر العالمية.