شهدت أسعار الذهب بالسوق المصرية ارتفاعًا بقيمة 30 جنيها خلال تعاملات اليوم ، الاثنين ، ليسجل سعر الجرام عيار 21، الأكثر تداولًا نحو 6280 جنيهًا ، وعيار 24 نحو 7171 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5378 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 50,200 جنيه، في الوقت الذي سجلت فيه الأوقية العالمية نحو 4398 دولارًا.
ويأتي ارتفاع سعر الذهب اليوم وسط حالة من التوازن بين ضغوط جني الأرباح التي يتعرض لها المعدن النفيس عالميًا بعد موجة الصعود الأخيرة، وبين مجموعة من العوامل الداعمة للأسعار، وعلى رأسها استمرار التوترات الجيوسياسية، وضعف بعض مؤشرات الاقتصاد الأمريكي، إلى جانب الاستقرار النسبي لسعر الدولار أمام الجنيه المصري، وفقًا لتقرير صادر عن منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة إن حركة الذهب الحالية تعكس سوقًا تسعى إلى تحقيق توازن بين قوى متباينة، موضحًا أن عمليات جني الأرباح من المستويات المرتفعة تمثل عامل ضغط على أسعار الذهب العالمية، في الوقت الذي تدعم فيه البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة نسبيًا جاذبية المعدن النفيس.
وأضاف أن ضعف سوق العمل الأمريكي وتباطؤ معدلات التضخم يعززان التوقعات بإمكانية تراجع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يمثل عامل دعم رئيسيًا للذهب، خاصة أن انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدًا.
وأشار إلى أن السوق المحلية تشهد تراجعًا طفيفًا في وتيرة النشاط، في ظل حالة من الترقب بين المتعاملين وانتظار اتضاح ملامح المشهد الاقتصادي العالمي، خاصة فيما يتعلق بمسار أسعار الفائدة الأمريكية والبيانات الاقتصادية المرتقبة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح إمبابي أن الصورة على المستوى المحلي تبدو أكثر استقرارًا، إذ يساهم استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في الحد من تقلبات أسعار الذهب، بينما تعكس الزيادة المحدودة في الفجوة السعرية عودة طبيعية للهوامش الآمنة التي يحتاجها السوق في ظل استمرار حالة عدم اليقين.
أكد أن سوق الذهب المحلية تتحرك حاليًا في نطاق من الاستقرار النسبي، مدعومة بثبات سعر الصرف، في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق العالمية حالة من عدم اليقين قد تفرز فرصًا شرائية إذا تراجعت الأسعار بصورة أكبر بفعل تطورات السياسة النقدية والبيانات الاقتصادية.
وأوضح إمبابي أن أهم العوامل الداعمة لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة تتمثل في استمرار الطلب على الملاذ الآمن وسط التوترات الجيوسياسية، وضعف بيانات التضخم التي قد تبرر خفض أسعار الفائدة مستقبلًا، إلى جانب استقرار سعر الدولار محليًا، بما يحد من التقلبات الحادة في سوق الذهب المصرية.
وفي المقابل، تتمثل أبرز الضغوط التي قد تواجه الذهب في استمرار عمليات جني الأرباح من المستويات المرتفعة، وقوة الدولار الأمريكي عالميًا، إلى جانب بقاء أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة نسبيًا، بما يقلل من جاذبية الاستثمار في الذهب مقارنة بالأصول المدرة للعائد.
ولفت إمبابي إلى أن الاتجاه المتوقع للذهب على المدى القصير يميل إلى الحركة العرضية مع ميل طفيف للاستقرار، مشيرًا إلى أن السوق ستظل شديدة الحساسية للبيانات الاقتصادية الأمريكية المقبلة، خاصة مؤشرات التضخم وسوق العمل ومبيعات التجزئة، إلى جانب قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتطورات التوترات الجيوسياسية.
وأضاف أن أي تغير جوهري في هذه العوامل قد يدفع الذهب إلى الخروج من نطاقه العرضي الحالي، سواء في اتجاه صاعد إذا تعززت رهانات خفض أسعار الفائدة، أو نحو تصحيح جديد إذا استمرت قوة الدولار وعمليات جني الأرباح.
