40 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب اليوم

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها بالسوق المحلية اليوم ، الأربعاء ، وأضافت 40 جنيها أخرى لقيمتها ، ليصل سعر الجرام عيار 21، الأكثر تداولًا ، لنحو 6335 جنيهًا ، وعيار 24 لنحو 7240 جنيهًا، وعيار 18 لنحو 5430 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 50680 جنيهًا.

وجاء ذلك مدعوما بارتفاع سعر الأوقية عالميًا لنحو 4414 دولارًا ، بالتزامن مع استمرار حالة التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، والتي عززت الطلب العالمي على الذهب باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة.

وجاء انعكاس الارتفاع العالمي في أسعار الذهب على السوق المحلية بوتيرة أكثر تحفظًا، نتيجة استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار وتراجع الفجوة السعرية بين الأسعار المحلية والعالمية، وفقًا لبيانات منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة إن الحركة التي يشهدها سعر الذهب تعكس حالة من التوازن الحساس داخل السوق المصرية، موضحًا أن الارتفاع المحلي جاء بوتيرة أقل من صعود الأوقية عالميًا، بالتزامن مع تراجع الفجوة السعرية واستقرار سعر الصرف بصورة نسبية.

وأضاف أن تراجع الفجوة السعرية المحلية يمثل أحد أبرز المؤشرات الإيجابية التي تشهدها سوق الذهب المصرية خلال الفترة الحالية، موضحًا أن انخفاض الفجوة يعكس تحسنًا في كفاءة آليات التسعير بالسوق.

وقال إمبابي: “ما يهمنا كتجار أن نلاحظه هو تراجع الفجوة السعرية المحلية، وهو مؤشر صحي على أن السوق المصري يستعيد كفاءته التسعيرية”.

وتابع: “إن الاستقرار في سعر الصرف يوفر قاعدة ثابتة لعملياتنا، لكن الانتظار قبل البيانات الأمريكية الحاسمة يبقينا في حالة حذر احترافي، والعامل الجيوسياسي سيبقى محركًا حتى يتم التوصل إلى تفاهمات حقيقية بين الطرفين”.

وكشفت بيانات منصة آي صاغة أن الفجوة السعرية بين السعر العالمي والمحلي للذهب شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال فترة التحليل، حيث بلغت الفجوة السعرية أمس نحو 121.79 جنيه، بما يعادل 1.97%، قبل أن تتراجع اليوم إلى نحو 94.68 جنيه، بما يعادل 1.52% ، وبذلك تراجعت الفجوة السعرية بين الذهب المحلي والسعر العادل بنحو 27.11 جنيه خلال يوم واحد، وهو ما تعتبره آي صاغة مؤشرًا إيجابيًا على تصحيح السوق المحلية باتجاه السعر العادل ، كما يعكس انخفاض الفجوة السعرية من 1.97% إلى 1.52% تحسنًا في كفاءة التسعير بالسوق المصرية وانخفاض علاوة المخاطر التي يطلبها التجار والمتعاملون في السوق.

وقال إمبابي إن هذه التطورات تعكس تحسنًا في آليات تسعير الذهب بالسوق المصرية، موضحًا أن تراجع الفجوة السعرية بالتزامن مع استقرار سعر الصرف يجعل حركة أسعار الذهب المحلية أكثر ارتباطًا بالعوامل العالمية المباشرة.

ويرى التقرير أن تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية يوفر دعمًا نسبيًا لأسعار الذهب عالميا ، إلا أن تحول توقعات السوق من تسعير تخفيضات في أسعار الفائدة إلى تسعير احتمالية رفعها يمثل عامل ضغط محتمل على المعدن النفيس خلال الفترة المقبلة ، وبالتالي، يظل مسار السياسة النقدية الأمريكية أحد أهم العوامل التي ستحدد اتجاه الذهب، خاصة مع اقتراب الأسواق من صدور بيانات اقتصادية حاسمة يمكن أن تغير توقعات المستثمرين بشأن قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

كما تظل التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران أحد المحركات الرئيسية لأسعار الذهب خلال الفترة الحالية، مع استمرار الخلافات بين الطرفين بشأن مطالبهما المتعارضة.

وأوضح التقرير أن الصراع المستمر يعمل كمحفز رئيسي لارتفاع أسعار الذهب عالميًا، نتيجة اتجاه المستثمرين إلى الأصول التي تعتبر ملاذات آمنة خلال فترات عدم اليقين السياسي والاقتصادي.